كذاك خلتنيه واتصالا ... وأختار غيري اختار الانفصالا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:
٤٨- ومنعكها بشيء يستطاع
"وفي" هاء "كنته" وبابه "الخلف" الآتي ذكره "انتمى" أي انتسب، و"كذاك" في هاء "خلتننيه" وما أشبه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيهما ناسخ للابتداء "واتصالا أختار" في البابين لأنه الأصل ومن الاتصال في باب كان قوله صلى الله عليه وسلم في ابن صياد: "إن يكنه فلن تسلط عليه، وألا يكنه فلا خير لك في قتله" وقول الشاعر:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأول لا يلتفت إليه كما نبه الشيخ خالد عليه. قوله: "ومنعكها" مصدر مضاف لفاعله كما قاله العيني وغيره لا لمفعوله الأول بعد حذف الفاعل وها مفعول ثان أي ومنعيكها لأنه لا يناسب سياق القصيدة وضمير الغيبة راجع إلى فرس تسمى سكاب مذكورة في الأبيات قبله كان طلبها بعض الملوك من الشاعر فاستعطفه ليرجع عن طلبه إياها؛ والباء إما صلة المنع ويستطاع خبر منع أي منعك إياها مني بأي شيء أردت مستطاع لك هين عليك فلا ينبغي أن توجه همتك العلية إليها وإما زائدة في خبر منع ويستطاع صفته وصدر البيت:
فلا تطمع أبيت اللعن فيها
وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية أي أبيت أسباب لعن الناس لك والواو في ومنعكها للحال من فاعل تطمع أو مجرور في لا للعطف لما يلزم عليه من عطف الخبر على الإنشاء من شرح شواهد المغني للسيوطي وشرح الشواهد للعيني وغيرهما. قوله: "وبابه" أي أخوات كان سواء كان الاسم ضميرًا كالمثال أم لا نحو الصديق كأنه زيد ومحل جواز الوجهين في كان وأخواتها في غير الاستثناء أما فيه فيجب الفصل نحو زيد قام القوم ليس إياه ولا يكون إياه فلا يجوز ليسه ولا يكونه كما لا يجوز إلاه فكما لا يقع المتصل بعد إلا لا يقع بعد ما هو بمعناها والظاهر أن كاد وأخواتها لا تدخل في باب كان لأن خبرها يجب كونه فعلًا مضارعًا إلا في ندور وجزم في شرح التسهيل بأن ذلك خاص بكان وأن الفصل متعين في أخواتها وأن قولهم ليسى وليسك شاذ. قوله: "الخلف" أي في الراجح من الوجهين كما يشير إليه قول الشارح الآتي ذكره فلا خلاف في جوازهما. قوله: قوله صلى الله عليه وسلّم أي لعمر بن الخطاب حين أراد قتل ابن صياد ظنًّا منه أنه الدجال ولعل هذا الترديد منه عليه الصَّلاة والسَّلام قبل أن يعرف تفصيل حال

٤٨- صدر البيت:
فلا تطمع أبيت اللعن فيها
وهو من الوافر، وهو لعبيدة بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٢١١، ولرجل من تميم في تخليص الشواهد ص٨٩، وله أو لعبيدة بن ربيعة في خزانة الأدب ٥/ ٢٦٧، ٢٩٩؛ ولرجل من تميم أو لقحيف العجلي في شرح شواهد المغني ١/ ٣٣٨؛ والمقاصد النحوية ١/ ٣٠٢؛ وبلا نسبة في الجني الداني ص٥٥؛ ورصف المباني ص١٥٠؛ ومغني اللبيب ١/ ١١٠.