. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدار "ناوين" متعلقهما إذ هو الخبر حقيقة حذف وجوبًا انتقل الضمير الذي كان فيه في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصنف أطلق الجار وأراد المجرور مجازًا لعلاقة المجاورة غلط، وإن نقله البعض وأقره. وقال السيد في حواشي الكشاف المحل لمجموع الجار والمجرور في المستقر وللمجرور فقط في اللغو نحو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم} [الفاتحة: ٧] ، ومر بزيد. ا. هـ. ومراده بالمحل الذي للمجموع في الخبر الظرفي محل الرفع بناء على أن الجار والمجرور هو الخبر فلا ينافي ما للرضي فتنبه. والحاصل أن محل المجموع في المستقر تارة يكون رفعًا إذا كان خبرًا وتارة يكون نصبًا إذا كان حالًا مثلًا، وتارة يكون جرًا إذا كان صفة لموصوف مجرور، ومحل المجرور في اللغو تارة يكون رفعًا كما في مر بزيد بالبناء للمجهول، وتارة يكون نصبًا كما في مررت بزيد ولا يكون جرًّا فاحفظ ذلك.
قوله: "إذا هو الخبر حقيقة" وقيل: الظرف أو الجار والمجرور وقيل: المجموع واختاره الرضي وابن الهمام. والقائل بالأول نظر إلى أن العامل هو الأصل وأن معموله قيد له، والقائل بالثاني نظر إلى الظاهر، والقائل بالثالث نظر إلى توقف مقصود المخبر على كل منهما. قال الروداني حاول بعضهم جعل الخلاف لفظيًّا، ومن تأمله حق التأمل علم أنه حقيقي، ثم الخلاف في المتعلق بالكون العام أما المتعلق بالكون الخاص فالخبر ذلك الخاص ذكر أو حذف لدليل اتفاقًا. واعلم أن كلًّا من الظرف والجار والمجرور قسمان: لغو ومستقر بفتح القاف فاللغو ما ذكر عامله ولا يكون إلا خاصًّا والمستقر ما حذف عامله عامًا كان ولا يكون إلا واجب الحذف أو خاصًا واجب الحذف نحو يوم الجمعة صمت فيه أو جائزه نحو زيد على الفرس أي راكب. وقيل: المستقر ما متعلقه عام واللغو ما متعلقه خاص وعليه اقتصر الدماميني وهو مقتضى قول المغني لا ينتقل الضمير من المحذوف إذا كان خاصًّا إلى الظرف والجار والمجرور. ا. هـ. وسمي اللغو لغوًا لخلوه من الضمير في المتعلق، والمستقر مستقرًّا أي مستقرًّا فيه لاستقرار الضمير فيه. قوله: "حذف وجوبًا" إنما قال وجوبًا لأن كلام المصنف في المتعلق العام، فاندفع اعتراض سم وأقره شيخنا والبعض بأن هذا يقتضي أن المحذوف كون عام إذ الخاص لا يجب حذفه في هذا المقام مع أن المحذوف قد يكون خاصًا كما أوضحه السيد في بحث الحمد لله من حاشية الكشاف هذا. وجوّز ابن جني إظهار المتعلق العام.
قوله: "وانتقل الضمير إلخ" في كلامه تلفيق من مذهبين فإن القائلين بالانتقال هم القائلون بأن الخبر الظرف أو الجار والمجرور وهم جمهور البصريين. وأما القائلون بأنه المتعلق فالضمير عندهم باق في المتعلق لم ينتقل كما يفيده كلام الهمع. وغيره وعبارة الهمع بعد ذكره القولين في أن الخبر الظرف أو متعلقه المقدر وأن التحقيق الثاني نصها والوجهان جاريان في عمله الرفع هل هو له حقيقة أو للمقدر وفي تحمله الضمير هل هو فيه حقيقة أو في المقدر والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. ا. هـ. ولهذا قال الروداني: هذا يعني قول الشاعر فإن يك جثماني إلخ دليل على ضعف أن الخبر المتعلق أو منعه، ودليل على ترجيح أنه الظرف لأن