. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتح وذو كسر و" ذو "ضم" فذو الفتح "كأين" وضرب ورب. وذو الكسرة نحو "أمس" وجير. وذو الضم نحو "حيث" ومنذ "والساكن" نحو "كم" واضرب وهل. فالبناء على السكون يكون في الاسم والفعل والحرف لكونه الأصل. وكذلك الفتح لكونه أخف الحركات وأقربها إلى السكون. وأما الضم والكسر فيكونان في الاسم والحرف لا الفعل لثقلهما وثقل الفعل، وبني أين لشبهه بالحرف في المعنى وهو الهمزة إن كان استفهاما وإن كان شرطًا وبني أمس عند الحجازيين لتضمنه معنى حرف التعريف لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة. وبني حيث للافقتار اللازم إلى جملة. وبني كم للشبه الوضعي أو لتضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "ذو فتح" قدمه لأن الفتح أخف الحركات ويليه الكسر. قوله: "وذو الضم نحو حيث" فإن قلت: من أين يعلم أن الناظم أتى بها مثالًا للضم مع أن فيها الفتح والكسر أيضًا. قلت: لأن أين تعينت مثالًا للفتح وأمس تعينت مثالًا للكسر فيكون حيث مثالًا للضم وأيضًا الضم أشهروا الحمل على الأشهر أرجح. قوله: "لا الفعل" وأما نحو ضربوا فمبني على فتح مقدر والضمة للمناسبة كما مر. وأما رد بضم الدال فمبني على سكون مقدر وضمته للاتباع. وأما نحو ع وق فمبني على الحذف والكسرة بنية. وأما رد بكسر الدال فمبني على سكون مقدر والكسرة للتخلص من التقاء الساكنين. قوله: "لثقلهما وثقل الفعل" أما الأول فلأن الضم إنما يحصل بإعمال العضلتين معًا والكسر بإعمال العضلة السفلى بخلاف الفتح فإنه يحصل بمجرد فتح الفم. وأما الثاني فلتركب معناه من حدث وزمان قيل ونسبة على ما بين في محله. قوله: "وهو الهمزة" الضمير يرجع إلى الحرف. قوله: "وبني أمس عند الحجازيين" أي بشروط خمسة ذكرها الشارح في باب ما لا ينصرف: أن يراد به معين، وأن لا يضاف، ولا يصغر، ولا يكسر، ولا يعرف بأل. وأما التميميون فبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاثة للعلمية والعدل عن الأمس وأكثرهم يخص ذلك بحالة الرفع ويبنيه على الكسر في غيرها فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه.
قوله: "لتضمنه معنى حرف التعريف" معناه التعيين. وبيان ذلك أنه اسم لمعين وهو اليوم الذي يليه يومك. وأما المقرون بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين وليه يومك أم لا وإذا نوّن كان صادقًا على كل أمس. وفيها ألغز ابن عبد السلام بقوله. ما كلمة إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، ومراده بالأول حالة اقترانه بأل وبالثاني حالة بنائه فاعرفه. فإن قلت: العلة التي ذكرها الشارح موجودة في جميع المعارف لتضمنها التعيين فيلزم بناؤها قلت: التعيين الذي هو معنى أل نسبة جزئية غير مستقلة بالمفهومية كما هو شأن معنى الحرف بخلاف التعيين الاسمي الموجود في العلم مثلًا فافهم. قال الشنواني والفرق بين العدل والتضمين أن العدل يجوز معه إظهار أل بخلاف التضمين. ا. هـ. فعلى بنائه لتضمنه معنى أل تكون أمس مؤدية معنى أل مع طرحها وعدم النظر إليها وامتناع ذكرها، وعلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل يكون أمس حالًا محل الأمس مع النظر إلى أل وجواز ذكرها. قوله: "لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة"