. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"و" مختص بالأسماء نحو "في و" مختص بالأفعال نحو "لم".
تنبيهان: الأول إنما عدت هل من المشترك نظرًا إلى ما عرض لها في الاستعمال من دخولها على الجملتين نحو: {فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [الأنبياء: ٨٠] و: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ} [المائدة: ١١٢] لا نظرًا إلى أصلها من الاختصاص بالفعل، ألا ترى كيف وجب النصب وامتنع الرفع بالابتداء في نحو هل زيدًا أكرمته كما سيجيء في بابه، ووجب كون زيد فاعلًا لا مبتدأ في هل زيد قام التقدير هل قام زيد قام وذلك لأنها إذا لم تر الفعل في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العمل الخاص بالأفعال لكن يرد على هذا ترك العامل العمل المشترك. ومراد الشارح بالأنواع الأنواع اللغوية وهي الأصناف من الشيء لا المنطقية لأن الحرف نوع من جنس الكلمة والكليات المندرجة تحت النوع ليست أنواعًا بل هي أصناف. ثم الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشارح بالبسط ثمانية لأن المشترك إما مهمل لا عمل له وهو الأصل فيه كهل وبل، أو عامل على خلاف الأصل كما ولا وإن المشبهات بليس. والمختص بالأسماء إما عامل العمل الخاص بها وهو الأصل كفى أو غير الخاص كإن وأخواتها أو مهمل كلام التعريف. والمختص بالأفعال كذلك كلم ولن وقد. وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وما جاء على خلافه يسأل عن حكمة مخالفته الأصل وسيذكر الشارح ذلك. قوله: "لا نظرًا إلى أصلها من الاختصاص بالفعل" إنما كان أصلها ما ذكر لأنها في الأصل بمعنى قد كما في: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان} [الإنسان: ١] وقد مختصة بالفعل لكنها لما تطفلت على همزة الاستفهام انحطت رتبتها عن الاختصاص. قوله: "ألا ترى" استدلال على اختصاصها بحسب الأصل بالفعل والاستفهام للتقرير بالرؤية كهو في: {أَلَمْ نَشْرَح} ، لأن الاستفهام التقريري حمل المخاطب على الإقرار بالحكم الذي يعرفه من إثبات كما في: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: ١] {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه} [الزمر: ٣٦] أو نفي كما في: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه} [المائدة: ١١٦] ، لا حمل المخاطب على الإقرار بما يلي الهمزة دائمًا وإلا ورد مثل هذه الآيات وإنما أولى الهمزة ضد المقرر به في مثل هذه الآيات لنكتة ككون إيراد الكلام على صورة ما يزعمه الخصم أبعث له على إصغائه إليه وإذعانه للحق الذي هو المقر به فاعرفه. وقال شيخنا السيد الاستفهام للإنكار أي لإنكار نفي الرؤية. قوله: "كيف وجب" الجملة في محل نصب لسدها مسد مفعولي ترى المعلق بالاستفهام وكيف في محل نصب على الحالية من فاعل وجب. قوله: "في نحو هل زيدًا أكرمته" هذا والمثال بعده يدلان على أن هل يجوز أن يليها لفظًا اسم بعده فعل اختيارًا مرفوعًا كان أو منصوبًا وأنه يكفي في هذه الصورة أن يليها تقديرًا فعل وهو مذهب الكسائي ومذهب سيبويه أن الفعل متى وجد في حيزها لا يجوز أن يليها لفظًا اسم في الاختيار وأنه لا يكفي حينئذٍ أن يليها تقديرًا فعل.
قوله: "وذلك" أي المذكور من وجوب النصب على المفعولية لمحذوف في هل زيد