والفعل إن لم يك ناسخًا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن اللام "إن بدا" أي ظهر "ما ناطق أرادة معتمدًا" على قرينة إما لفظية كقوله:
٢٩٠- إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة
أو معنوية كقوله:
٢٩١- أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن
"والفعل إن لم يك ناسخًا" للابتداء وهو كان وكاد وظن وأخواتها "فلا تلفيه" أي لا تجده "غالبًا بأن ذي" المخففة من الثقلية "موصلًا" وإن كان ناسخًا وجدته موصلًا بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبقيت اللام، فالكسر وقصد الفرق سابقان على دخول الطالب لفتح الهمزة أو يقال: لام الفرق قد تدخل مع عدم الاحتياج إلى الفرق كما تدخل بعد المكسورة عند قيام القرينة والاستغناء عن اللام.
قوله: "وربما استغني عنها" ليس المراد بالاستغناء عدم الاحتياج إلى اللام حتى يعترض بأن التعبير بربما يقتضي أن اللام قد لا يستغنى عنها مع القرينة بل المراد به ترك اللام ولا شك أنه مع القرينة يجوز ترك اللام وذكرها. قوله: "إن الحق إلخ" القرينة اللفظية فيه لفظ لا فإنه يبعد معها أن يراد بأن النفي إذ لو أريد ما ذكر لجيء بالإثبات بدلًا عن نفي النفي الصائر إلى الإثبات، وفيه أيضًا قرينة معنوية وهي أنه لو أريد بأن النفي ونفي النفي إثبات لكان المعنى الحق يخفى على ذي بصيرة وفساده ظاهر. وينبغي أن تكون القرينة المعتمد عليها هذه القرينة المعنوية لأن لا مبعدة للنفي لا مانعة منه فتأمل. قوله: "أنا ابن أباة إلخ" القرينة هنا دلالة مقام المدح على أن الكلام إثبات فلأجلها لم يقل كانت لكرام، وأما عدم قوله لكانت كرام فلما مر من امتناع أن يلي اللام فعل متصرف خال من قد وما قيل من أن هذا الامتناع مخصوص بأن العاملة دون المهملة يرده تصريح أبي حيان في ارتشافه باستوائهما في ذلك وبأن اللام لو دخلت في هذا البيت لدخلت على كرام فاعرف ذلك. والأباة جمع آب كقضاة وقاض من أبي إذا امتنع. والضيم الظلم. ومالك اسم قبيلة. ولهذا قال كانت، وصرفها مراعاة للحي قاله المصرح. قوله: "غالبًا" ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي والمعنى انتفى في غالب الأزمنة أو في غالب التراكيب وجود الفعل موصلًا بأن إذا لم يكن ناسخًا، ومفهوم ذلك أن وجود الفعل الناسخ موصلًا بأن لم ينتف في الغالب

٢٩٠- عجزه:
وإن هو لم يعدم خلاف معاند
والبيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شواهد المغني ٢/ ٦٠٤؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٣٢.
٢٩١- البيت من الطويل، وهو للطرماح واسمه الحكم بن حكيم، في ديوانه ص٥١٢؛ والدرر ٢/ ١٩٣؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٢٧٦؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٦٧؛ وتخليص الشواهد ص٣٧٨؛ وتذكرة النحاة ص٤٣؛ والجني الداني ص١٣٤؛ وشرح ابن عقيل ص١٩١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٢٣٧؛ وشرح قطر الندى ص١٦٥؛ وهمع الهوامع ١/ ١٤١.