حاشيه الصبان علي شرح الأشموني لألفية ابن مالك - الصبان الشافعي - الصفحة ٤٠٢
وهمز إن افتح لسد مصدر ... مسدها وفي سوى ذاك اكسر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو جارًّا ومجرورًا، نحو إن عندك زيدًا مقيم وإن فيك عمرًا راغب، ومنه قوله:
٢٧٠- فلا تلحني فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابلة
وقد صرح به في غير هذا الكتاب ومنعه بعضهم الثاني محل جواز تقديم الخبر إذا كان ظرفًا أو مجرورًا في غير نحو إن عند زيد أخاه وليت في الدار صاحبها لما سلف "وهمز إن افتح" وجوبًا "لسد مصدر مسدها" مع معموليها لزومًا بأن وقعت في محل فاعل نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} [العنكبوت: ٥١] ، أو مفعول غير محكي بالقول نحو:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقديمه مطلقًا على الخبر كما يأتي في قوله: وتصحب الواسط معمول الخبر ويفرق بأن في تقديمه على الاسم فعلًا لها من معموليهما معًا. قوله: "فلا تلحني" أي تلمني، جم كثير بلا بله وساوسه وهمومه. قوله: "ومنعه بعضهم" الوجه خلافه لأنه يجوز تقديمه في ما وهذه أقوى بدليل جواز تقديم الخبر إذا كان ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا هنا وامتناعه هناك أفاده سم. وما علل به المنع من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل والعامل هنا لا يتقدم نظر فيه شيخنا بأنه أغلبي كما مر لا كلي. قوله: "محل جواز تقديم الخبر إلخ" إذا حمل الجواز على مقابل الامتناع صدق بالوجوب فلا يحتاج إلى التقييد.
قوله: "في غير نحو إلخ" أي من كل تركيب لابس فيه الاسم ضميرًا يعود على شيء في الخبر فيجب التقديم فرارًا من عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. وقد يمتنع نحو إن زيدًا لفي الدار لامتناع تقديم الخبر المصحوب باللام. وأما التمثيل لممتنع التقديم بنحو إن صاحب الدار فيها فنوقش بأن امتناع التقديم فيه مذهب الكوفيين وأما البصريون فأجازوه لأن الاسم وإن تأخر لفظًا متقدم رتبة فكذا ما أضيف هو إليه. قوله: "وجوبًا" أبقى الشارح الأمر هنا على ظاهره لأن التأويل في الثاني أعني قوله وفي سوى ذاك أكسر بجعله شاملًا للكسر الواجب والجائز على طريق استعمال صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها أولى من التأويل هنا وإبقاء الثاني على ظاهره. قوله: "لسد مصدر" هو مصدر خبرها إن كان مشتقًا والكون إن كان جامدًا. قوله: "لزومًا" متعلق بسد. قوله: "في محل فاعل" أي ولو لفعل مقدر نحو: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} [الحجرات: ٥] ، أي ثبت أنهم صبروا على قول الكوفيين أن المرفوع بعد لو فاعل ثبت مقدرًا واختاره المحققون. وقال أكثر البصريين هي مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا ونحو اجلس ما إن زيدًا جالس أي ما ثبت بناء على أن ما المصدرية لا توصل بالجملة الاسمية وهو الأصح. فقول البعض: إن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل إجماعًا فأن ومعمولاها بعدها فاعل لمقدر إجماعًا غير صحيح. قوله: "مفعول" أي به أوله نحو جئت أني أجلك أو معه نحو يعجبني جلوسك وأنك تحدثنا وتقع
٢٧٠- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٣١؛ وخزانة الأدب ٨/ ٤٥٣، ٤٥٥؛ والدرر ٢/ ١٧٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٦٩؛ وشرح ابن عقيل ص١٧٨؛ والكتاب ٢/ ١٣٣؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٩٣؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٣٠٩؛ والمقرب ١/ ١٠٨؛ وهمع الهوامع ١/ ١٣٥.