. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك وعامله فعل أحق وأولى، هذا لفظه. الثاني اقتضى كلامه مساواة لا لليس في كثرة العمل وليس كذلك، بل عملها عمل ليس قليل حتى منعه الفراء ومن وافقه، وقد نبه عليه في غير هذا الكتاب. الثالث على خبر لا أن يكون محذوفًا حتى قيل إن ذلك لازم كقوله:
٢٣٥- من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح
أي لا براح لي. والصحيح جوازه ذكره كما تقدم "وقد تلي لات وإن ذا العملا"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"اقتضى كلامه" حيث شبه لإبليس ثم قال: وقد تلى لات فأفاد أن إعمال لا كليس كثير ولعل مراد الشارح باقتضاء كلام المصنف المساواة في الكثرة اقتضاؤه المساواة في أصل الكثرة فلا يمنع كلام الشارح بأن الغالب ضعف المشبه عن المشبه به. قوله: "قليل" بل قيده في شرح القطر بالشعر وجعله ابن الحاجب سماعيًا وتبعه الجامي وعللت القلة بنقصان شبهها بليس لأنها للنفي مطلقًا وليس لنفي الحال وما اقتضاه كلامه هنا صرح به في تسهيله حيث قال ويلحق بها أن النافية قليلًا ولا كثيرًا. ا. هـ. قال السيوطي: قال ابن مالك: عمل لا أكثر من عمل إن، وقال أبو حيان: الصواب عكسه لأنه إن قد عملت نظمًا ونثرًا ولا إعمالها قليل جدًّا بل لم يرد منه صريحًا سوى البيت السابق. ا. هـ. قوله: "عن نيرانها" أي الحرب وقوله: فأنا ابن قيس إلخ علة للجواب المحذوف أي فأنا لا أصد لأني ابن قيس والقافية مطلقة لا مقيدة بدليل بقية القوافي فلا يقال: يحتمل أن لا عاملة عمل إن لأن ظهور الضم يمنع هذا الاحتمال قاله الروداني. قوله: "وقد تلي" من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه ويشترط لاعمال لات وإن عمل ليس ما اشترط في ما إلا الشرط الأول لأن إن لا تزاد بعدهما فلا معنى لاشتراط عدم زيادتها بعدهما ويظهر قياسًا على ما سبق في ما أن تأكيد إن النافية بأن نافية أخرى لا يبطل عملها وتزيد لات باشتراط أن يكون معمولاها اسمي زمان وقد للتحقيق بالنسبة للات وللتقليل النسبي بالنسبة لأن بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه فلا ينافي قول صاحب التوضيح وعملها أي لات إجماع من العرب وعلى تسليم أن قد للتقليل بالنسبة إلى لات أيضًا يقال الإجماع على الجواز فلا ينافي قلة الوقوع. فإن قلت: إذا أجمعت العرب على إعمالها فكيف منعه بعض النحاة كالأخفش؟ قلت: معنى إجماع العرب على إعمالها كما في الروداني أنه وجد في لغة الحجازيين والتميميين بعدها مرفوع

٢٣٥- البيت من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك في الأشباه والنظائر ٨/ ١٠٩؛ ١٣٠؛ وخزانة الأدب ١/ ٤٦٧؛ والدرر ٢/ ١١٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٥٠٩؛ وشرح شواهد المغني ص٥٨٢، ٦١٢؛ وشرح شواهد المفصل ١/ ١٠٩؛ والكتاب ١/ ٨٥؛ ولسان العرب ٢/ ٤٠٩ "برح"؛ والمؤتلف والمختلف ص١٣٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٥٠؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٣٢٦؛ والإنصاف ص٣٦٧؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٨٥؛ وتخليص الشواهد ص٢٩٣؛ ورصف المباني ص٢٦٦؛ وشرح المفصل ١/ ١٠٨؛ وكتاب اللامات ص١٠٥؛ ومغني اللبيب ص٢٣٩، ٦٣١؛ والمقتضب ٤/ ٣٦٠.