وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب
كمثل أما أنت برا فاقترب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طعام ولو تمر، جوز فيه رفع تمر على تقديره ولو يكون عندنا تمر. الثاني قل حذف كان مع غير إن ولو كقوله:
٢١٤- من لد شولا فإلى إتلائها
قديره سيبويه من لد أن كانت شولا "وبعد أن" المصدرية "تعويض ما عنها" أي عن كان "ارتكب" فتحذف كان لذلك وجوبًا إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض "كمثل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
توسط الثاني والثالث لسلامة كل من أحدهما واشتماله على أحد المطردين ومقتضى هذا أنهما متساويان وبه قال الشلوبين وقال ابن عصفور: رفعهما أحسن من نصبهما ووجه بأن الحذف في الرفع أقل منه في النصب وقال الدماميني: الرفع ضعيف من جهة المعنى لأن معنى إن كان في عملهم خبر غير مقصود لأن مراد المتكلم إن كان نفس عملهم خيرًا لا إن كان لهم أعمال منها خير وقد يدفع بأنه على التجريد مثل: {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْد} [فصلت: ٢٨] ، قاله سم.
قوله: "على تقدير ولو يكون عندنا تمر" المناسب عندكم إلا أن يكون استفهام المتكلم من أهل بيته واستفيد منه أن الحذف ليس خاصًّا بلفظ الماضي بخلاف الزيادة. قوله: "من لد شولا" بفتح الشين وسكون الواو مع التنوين جمع شائلة على غير قياس إذ قياس جمعها شوائل والشائلة الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. والشائل بلا هاء الناقة التي تشول بذنبها للقاح أي ترفعه لأجله ولا لبن بها أصلًا وجمعها شول بضم الشين وتشديد الواو كراكع وركع والفاء زائدة. والإتلاء بالكسر مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها أي تبعها أي من زمن كونها شولًا إلى زمن تبعية أولادها لها كذا في التصريح وغيره. قوله: "قدره سيبويه من لد أن كانت شولا" أتى في التقدير بأن لقلة إضافة لدن إلى الجمل واعترض بأنه يلزمه حذف الموصول الحرفي وصلته وإبقاء معمولها وهو ممنوع وإن جاز حذف إن وحدها خلافًا لما يوهمه كلام البعض. وأجيب بأنه حل معنى لا حل إعراب وحل الإعراب من لد كانت وإن كانت إضافة لد إلى الجملة قليلة وقدره بعضهم من لد شالت شولا فجعل شولا مصدرًا لا جمعًا وهو أقل كلفة من تقدير سيبويه. قوله: "ارتكب" يوهم خروجه عن القياس وليس كذلك لأنهم عوضوا الحرف عن الجملة في نحو يومئذٍ قياسًا فهذا أولى. قوله: "فتحذف كان" أي وحدها إذ لا يجوز حذف الاسم معها كما صرح به الفارضي. قوله: "وجوبًا" أي عند الجمهور وأجاز المبرد أما كنت منطلقًا انطلقت، ولم يسمع هذا العمل إلا في ضمير المخاطب، وأجاز

٢١٤- الرجز بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٣٦١، ٨/ ٢٤٨؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٦٣؛ وتخليص الشواهد ص٢٦٠؛ وخزانة الأدب ٤/ ٢٤، ٩/ ٣١٨؛ والدرر ٢/ ٨٧؛ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٤؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٣؛ وشرح ابن عقيل ص١٤٩؛ وشرح المفصل ٤/ ١٠١، ٨/ ٣٥؛ والكتاب ١/ ٢٦٤؛ ولسان العرب ١٣/ ٣٨٤ "لدن" ومغني اللبيب ٢/ ٤٢٢؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥١؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٢.