. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أو" الجملة وهو ما في معنى "استقر" وثبت والمختار عند الناظم الأول. قال في شرح الكافية: وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر لأنه واف بما يحتاج إليه المحل من تقدير خبر مرفوع. وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم فاعل إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر، والرفع المحكوم عليه به لا يظهر إلا في اسم الفاعل. الثاني أن كل موضع كان فيه الظرف خبرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقًا وفي الظرف على الأصح. وكائن المقدر من كان التامة لا الناقصة وإلا كان الظرف أو الجار والمجرور في موضع الخبر لها فيقدر له متعلق آخر وهكذا إلى ما لا نهاية له نقله الشمني عن السعد. واعلم أن الأصل تقدير المتعلق مقدمًا على الظرف والجار والمجرور كسائر العوامل مع معمولتها وقد يعرض ما يقتضي تقديره مؤخرًا نحو إن في الدار زيدًا لأن إن لا يليها مرفوعها ونحو في الدار زيد على تقديره فعلًا لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ أما على تقديره وصفًا فيستوي الوجهان لأن رجحان تقديره مؤخرًا بكونه في الحقيقة الخبر والأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ يعارضه أن المتعلق عامل والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول. هذا ما انحط عليه كلام ابن هشام في المغني. قوله: "أو الجملة" فيه أن المتعلق المنوي ليس الجملة بل الفعل وحده فكان ينبغي أن يقول والمتعلق المنوي إما من قبيل الاسم وهو ما في معنى كائن إلخ أو الفعل وهو ما في معنى استقر. ويمكن أن يجاب بأن تعبيره بالجملة للإشارة إلى أن الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور لا يخرج عن أحد القسمين المارين في قوله:
ومفردًا يأتي ويأتي جمله
وإنما أفرده المصنف نظرًا إلى الظاهر أو إلى أنه لا يتعين فيه واحد فافهم. قوله: "والمختار عند الناظم الأول" ولهذا قدمه هنا واختار بعضهم الثاني وذهب ابن هشام إلى تساويهما ما لم يقتض المقام أحدهما فإذا كان المعنى على الحال قدر الاسم، أو المضارع أو على الاستقبال قدر المضارع، أو على المضي قدر الماضي، قال: فإن جهلت المعنى فقدر الوصف لأنه صالح للأزمنة كلها وإن كان حقيقة في الحال. ا. هـ. قال الدماميني: كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر في الحال فالمخرج من العهدة أن لا يقدم على تقدير شيء معين بل يردد الأمر ويقال: إن أريد الماضي قدر كذا وإن أريد الحال قدر كذا وإن أريد المستقبل قدر كذا. قوله: "إلى تقدير آخر" بالتنوين وبالإضافة أي تقدير اسم فاعل آخر. قوله: "وتقدير الفعل يحوج إلخ" بحث فيه الدماميني بأن كون الجملة ذات محل من الإعراب لا يقتضي كونها مقدرة بمفرد مأخوذ منها بل يكفي في ذلك وقوعها موقع مفرد ما. قوله: "إلى تقدير اسم فاعل" أي إلى تقدير الفعل باسم فاعل. قوله: "إذا ظهر" أي الفعل. قوله: "والرفع المحكوم عليه به" أي على محل الفعل بالرفع وقوله لا يظهر إلا في اسم الفاعل أي فلا بد من تقدير الفعل به ثانيًا ليظهر الرفع، وفيه أن هذا يقتضي أن كل ما لم يظهر فيه الإعراب ولو مفردًا لا بد من تقديره بما يظهر فيه ولم يذهب أحد إلى ذلك ولا فارق، فالحق أن تقدير الفعل لا يحوج إلى تقدير شيء آخر كما تقدم. قوله: "وبعد أما إلخ"