حاشيه الصبان علي شرح الأشموني لألفية ابن مالك - الصبان الشافعي - الصفحة ٢٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو هذا الذي بعث الله رسولًا أي بعثه، ومما عملت أيدينا أي عملته، والوصف كقوله:
١١٦- ما الله موليك فضل فأحمدنه به ... فما لدي غيره نفع ولا ضرر
أي الذي الله موليكه فضل، وخرج عن ذلك نحو جاء الذي إياه أكرمت، وجاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصف" فإن قلت قد نصوا في قوله تعالى: {أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُون} [القصص: ٦٢] ، أنه يجوز أن يكون التقدير يزعمونهم شركائي وهذا لا إشكال فيه، وأن يكون التقدير تزعمون أنهم شركائي وعلى هذا فقد صح حذف العائد المنصوب بغير فعل ولا وصف. قلت الذي اعتمد بالحذف المعمول المشتمل على الضمير ولم يعتمد الضمير بالحذف ورب شيء يجوز تبعًا لغيره ولا يجوز مستقلًا، مثاله حذف الفاعل في نحو زيدًا ضربته تبعًا للفعل وحذف الفاء في نحو: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم} [آل عمران: ١٠٦] ، تبعًا للقول. ا. هـ. دماميني. قوله: "أو وصف" أي تام أيضًا ليخرج نحو جاء الذي أنا كائنه. قوله: "غير صلة أل" أما منصوب صلة أل فلا يجوز حذفه إن عاد إليها لدلالتهم بذكر الضمير على اسميتها الخفية وعند حذفه يفوت الدليل فإن عاد إلى غيرها جاز حذفه نحو جاء الذي أنا الضارب أي الضاربه وبذلك يقيد إطلاقه الآتي أيضًا، أما جاء رجل أنا الضارب أي الضاربه فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بالتقييد لأن المحذوف غير عائد الموصول والكلام في حذف عائده.
قوله: "ومما عملت أيدينا" ونحو قوله تعالى: "وما عملت أيديهم" [يس: ٣٥] ، في قراءة الكوفيين إلا حفصًا بالحذف أي عملته كما في قراءة الباقين. قال الأصفهاني شارح اللمع لم يأت في القرآن إثبات العائد اتفاقًا إلا في ثلاثة آيات: {الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس} [البقرة: ٢٧٥] ، {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِين} "الأنعام: ٧١"، {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاه} [الأعراف: ١٧٥] ، شرح الجامع. قوله: "أي الذي الله موليكه" قدر الضمير متصلًا مع أن الراجح انفصاله لأن الكلام في المتصل ومنه يعلم أن المراد بالمتصل هنا ما ليس واجب الانفصال قاله الروداني. قوله: "نحو جاء الذي إياه أكرمت" أي وجاء الذي لم أكرم إلا إياه فلا يجوز حذف العائد لأنه لو حذف في الأول لتبادر إلى الذهن تقديره مؤخرًا فيفوت الغرض من تقديره وهو الحصر أو الاهتمام، ولو حذف في الثاني لتبعه في الحذف إلا فيتوهم نفي الفعل عن المذكور والمراد نفيه عن غيره قاله ابن هشام في شرح بانت سعاد. ويؤخذ من العلة ما قدمناه من أن محل منع حذف المنفصل إذا كان انفصاله بسبب التقديم أو الحصر فلو كان لغرض لفظي جاز حذفه نحو فاكهين بما آتاهم ربهم أي آتاهم إياه. ولا يقدر متصلًا بما مر من أن انفصال ثاني الضميرين المتحدين غيبة المختلفين في الإفراد والتذكير وفروعهما مع الفصل بحرف أو حرفين أحسن من