في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف كمن نرجو يهب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبوه قائم أو هو عندك أو هو في الدار، ولا يعجبني أيهم يضرب أو أبوه قائم أو عندك أو في الدار كذلك، أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل بأن كان مفردأ أو خاليًا عن العائد نحو أيهم أشد {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَه} [الزخرف: ٨٤] جاز كما عرفت للعلم بالمحذوف.
تنبيهان: الأول ذكر غير الناظم لحذف العائد المبتدأ شروطا أخر: أحدها أن لا يكون معطوفًا نحو جاء الذي زيد وهو فاضلان. ثانيها أن لا يكون معطوفًا عليه نحو جاء الذي هو وزيد قائمان، نقل اشتراط هذا الشرط عن البصريين، لكن أجاز الفراء وابن السراج في هذا المثال حذفه. ثالثها أن لا يكون بعد لولا نحو جاء الذي هو لأكرمتك. الثاني أفهم كلامه أن العائد إذا كان مرفوعًا غير مبتدأ لا يجوز حذفه فلا يجوز جاء اللذان قام ولا اللذان جن "والحذف عندهم" أي عند النحاة أو العرب "كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل" تام "أو وصف" هو غير صلة أل فالفعل "كمن نرجو يهب" أي نرجوه،
ـــــــــــــــــــــــــــــ أما على قطع النظر عن الضمير وجعل الباقي بعد حذفه صلة مستقلة فيجوز. قوله: "بأن كان مفردًا" أي اسمًا
قوله: "نحو أيهم أشد إلخ" في كلامه لف ونشر مرتب. قوله: "أن لا يكون معطوفًا" اشترط هذا الشرط مع أن الكلام في حذف العائد المبتدأ لأن المعطوف في المبتدإ مبتدأ، واشترطوه لأن حذفه وحده يؤدي إلى بقاء العاطف بدون المعطوف ومع العاطف فيه صورة الإخبار عن مفرد بمثنى. قوله: "أن لا يكون معطوفًا عليه" لأنه يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرًا أو الإخبار عن مفرد بمثنى صورة. قوله: "أن لا يكون بعد لولا" لوجوب حذف الخبر بعدها بقيده الآتي فلو حذف العائد لأدى إلى الأجحاف، وبقي شرطان آخران أن لا يكون بعد حرف نفي نحو جاء الذي ما هو قائم وأن لا يكون بعد حصر نحو جاء الذي ما في الدار إلا هو وإنما في الدار هو، وأما اشتراط كونه غير منسوخ احترازًا عن نحو اللذان كانا قائمين فمعلوم من إطلاق لفظ المبتدأ لأن المنسوخ لا يسمى مبتدأ على الإطلاق. قوله: "أفهم كلامه" أي حيث أشار إلى حذف الصدر بقوله: وفي ذا الحذف.
قوله: "فلا يجوز جاء اللذان قام إلخ" لأن الفاعل ونائبه لا يحذفان إلا في مواضع ليس هذا منها. قوله: "عندهم" متعلق بكثير وقوله كثير منجلي خبر أن للحذف. وقوله في عائد متعلق بكثير ومنجلي على سبيل التنازع هذا هو الظاهر. وفي كلامه من عيوب القافية التضمين وهو تعلقها بما بعدها إلا أن يخص بكون ما بعدها ركن الإسناد كما قاله بعضهم. قوله: "متصل" في مفهومه تفصيل فإن كان انفصال الضمير لمعنى يفوت بحذفه بأن كان للتقديم أو لكونه بعد أداة الحصر امتنع حذفه وإن لم يكن لذلك جاز نحو: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون} [البقرة: ٣] ، بناء على تقدير العائد منفصلًا لأنه أرجح أي رزقناهم إياه على أنه سيأتي عن الروداني أن المراد بالمتصل هنا ما ليس واجب الانفصال وعليه يخرج القسم الأول ويدخل الثاني. قوله: "إن انتصب بفعل أو