. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصلة ولا شيء منها على الموصول وأما نحو: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} [يوسف: ٢٠] ففيه متعلق بمحذوف دلت عليه صلة أل لا بصلتها والتقدير وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ويشترط في الصلة أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود وإلا لم تصلح للتعريف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملفوظة والثاني داخل تحت قوله أو منوية. قوله: "بعده" ويجوز الفصل بينه وبينها وبالجملة القسمية والندائية والاعتراضية كما في الهمع والدماميني. قوله: "تعرفه" اعترض بأن الموصول لو كان معرّفًا بصلته لتعرفت النكرة الموصوفة بصفتها. وأجيب بأن تعين الموصول بصلته وضعي لوضعه معرفة مشارًا به إلى المعهود بمضمون صلته بين المتكلم والمخاطب، فمعنى قولك لقيت من ضربته إذا كانت موصولة لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبًا لك، فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها. وأما إذا جعلتها موصوفة فالمعنى لقيت إنسانًا مضروبًا لك فالتخصيص بمضروبية المخاطب وإن حصل لقولك إنسانًا لكنه ليس تخصيصًا وضعيًّا بل هو عارض لأن إنسانًا موضوع لإنسان ما، بخلاف الذي ومن مثلًا فإنهما وضعًا لمخصوص بمضمون صلتهما فالفرق بين المعرفة والنكرة المخصصة أن تخصيص المعرفة وضعي وهو المراد بالتعريف عندهم، وليس المراد به مطلق التخصيص ألا ترى أنك قد تخصص النكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر مع أنها لا تسمى بذلك معرفة لكونه غير وضعي كقولك اعبد إلهًا خلق السماوات والأرض. ا. هـ. دماميني ببعض تلخيص وسيأتي قريبًا جواب آخر فتنبه.
قوله: "ولا شيء منها" أي ولو ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا. قوله: "على الموصول" وأما تقديم بعض أجزاء الصلة على بعض فجائز نحو جاء الذي قائم أبوه. وقال في التسهيل: وقد يلي معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرفًا أو أل. وعلل في الشرح المنع مع الحرف وأل بأن امتزاج الحرف بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته فتقديم معمولها كإيقاع كلمة بين جزأي مصدر وكذا اشتد امتزاج أل. قال المرادي: وفصل في الحرف قوم فأجازوا في غير العامل نحو عجبت مما زيدًا تضرب ومنعوا في العامل كأن. قوله: "ففيه متعلق إلخ" اختار قوم كابن الحاجب جواز تقديم معمول صلة أل إذا كان ظرفًا كما في الآية وعليه لا تقدير. قال ابن الحاجب: والفرق عندنا بين أل وغيرها أن أل على صورة الحرف المنزل جزءًا من الكلمة فكانت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقدم وفرقنا بينها وبين غيرها في ذلك كالفرق بينها وبين غيرها اتفاقًا في جعل صلتها اسم فاعل أو اسم مفعول لتكون مع أل كالاسم الواحد. واختار السيوطي ما نقله في الهمع عن الكوفيين من جواز تقديم الظرف المتعلق بصلة الموصول اسميًّا كان أو حرفيًّا.
قوله: "بمحذوف" تقديره وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين وعلى هذا يكون من الزاهدين أما صفة مؤكدة نحو عالم من العلماء أو مؤسسة على معنى ممن بلغ بهم الزهد إلى أن يعدوا من الزاهدين أو خبر ثان لكان أفاده الدماميني. قوله: "دلت عليه صلة أل" لا يرد أن ما لا يعمل لا يفسر عاملًا لأن ذلك في باب الاشتغال قاله يس. قوله: "أن تكون معهودة" بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين أما صفة النكرة فالشرط فيها علم المخاطب بها فقط هذا هو الفرق بينهما