. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمواجهة، ونقله في شرحه عن نص سيبويه وذهب قوم إلى أنه معرفة بأل مقدرة وزاد ابن كيسان من وما الاستفهاميتين كما تقدم ولما فات على الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبه في التبويب على ما ستراه فأعرفها المضمر على الأصح، ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول، ثم المحلى وقيل: هما في مرتبة واحدة وقيل: المحلى أعرف من الموصول وأما المضاف فإنه ما أضيف إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرد الأربعة إلى الستة أما المنكر غير المقصود نداؤه بعينه فهو باق على تنكيره وأما المعرف قبل النداء فالصحيح بقاؤه على تعريفه وإنما زاده النداء وضوحًا وقيل تعرف بالنداء بعد زوال تعريف العلمية. قوله: "واختار إلخ" بيان لوجه زيادته وأنه ليس من المعارف الستة.
قوله: "والمواجهة" يظهر أن العطف تفسيري. قوله: "بأل" أي الحضورية وناب حرف النداء منابها. قوله: "فات على الناظم" كان عليه حذف على لأن فات يتعدى بنفسه ويمكن أنه ضمنه معنى عسر. قوله: "فأعرفها" فيه صوغ أفعل التفضيل من الرباعي المجهول وهو شاذ من وجهين والسالم التعبير بأعلاها أو أرفعها من رفع ككرم رفعة بكسر الراء شرف وعلا قدره كما في القاموس. واعلم أنه قد يعرض للمفوق ما يجعله مساويًا لفائقه كالموصول والعلم في سلام على من أنزل عليه الكتاب أو فائقًا عليه كالعلم والضمير في جواب طارق الباب للقائل من بالباب نبه عليه الشارح في شرحه على التوضيح. قوله: "على الأصح" وقيل أعرفها العلم وقيل اسم الإشارة وقيل المحلي والخلاف في غير اسم الله تعالى فهو أعرف المعارف إجماعًا قال الشنواني ويليه ضميره. قوله: "ثم العلم" وأعرفه علم المكان ثم علم الآدمي ثم علم غيره من الحيوانات وقيد المصنف في بعض نسخ التسهيل العلم بالخاص قال شارح الجامع: ولا بد منه كما قاله أبو حيان ليخرج بذلك نحو أسامة. ا. هـ. يعني فليس بعد العلم وقيل اسم الإشارة وانظر ما رتبته فتأمل. قوله: "ثم اسم الإشارة" وأعرفه ما للقريب ثم ما للمتوسط ثم ما للبعيد. قوله: "ثم الموصول" قيل: أعرفه ما كان مختصًّا ثم ما كان مشتركًا ويظهر أن أعرف كل منهما ما كان معهودًا معينًا ثم ما للاستغراق ثم ما للجنس لمجيء الموصول للثلاثة كأل والإضافة. قوله: "ثم المحلي" وأعرفه ما للعهد ثم ما للاستغراق ثم ما للجنس. فإن قلت: مدار التعريف والتنكير على المعنى وقد شاع أن المعرف بلام الجنس نكرة معنى وإن كان معرفة لفظًا. قلت: التحقيق أنه معرفة معنى أيضًا كما مر عن الروداني في أول الباب.
قوله: "وقيل هما في مرتبة واحدة" اختاره الناظم وعلله بأن تعريف كل منهما بالعهد وهو يقتضي أن الذي في مرتبة الموصول عنده هو المحلي بأل العهدية كما أشار إليه الدماميني. قوله: "وقيل المحلى أعرف من الموصول" قائله ابن كيسان واستدل بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} [الأنعام: ٩١] إذ الصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وأجاب المصنف بأن الذي بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة على التوراة عند المقصودين بالمخاطب وهم بنو إسرائيل ولك أن تجيب أيضًا بأن الآية على تقدير وصفية الذي إنما تمنع أعرفية الموصول