ونون مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونصبه ليس بالألف وكذا نصب المجموع أما العلة في مخالفتهما القياس في الوجه الأول فلأن المثنى والمجموع فرعان عن الآحاد، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات فجعل الفرع للفرع طلبًا للمناسبة وأيضًا فقد أعرب بعض الآحاد وهي الأسماء التسعة بالحروف فلو لم يجعل إعرابهما بالحروف لزم أن يكون للفرع مزية على الأصل.
ولأنهما لما كان في آخرهما حروف وهي علامة التثنية والجمع تصلح أن تكون إعرابًا بقلب بعضها إلى بعض فجعل إعرابهما بالحروف لأن الإعراب بها بغير حركة أخف منها مع الحركة. وأما العلة في مخالفتهما للقياس في الوجه الثاني فلأن حروف الإعراب ثلاثة والإعراب ستة ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع فلو جعل إعرابهما بها على حد إعراب الأسماء الستة لالتبس المثنى بالمجموع في نحو رأيت زيداك، ولو جعل إعراب أحدهما كذلك دون الآخر بقي الآخر بلا إعراب فوزعت عليهما وأعطي المثنى الألف لكونها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معموليها في تأويل مبتدأ والخبر محذوف أي من حيث ذلك موجود هذا إن جرينا على مذهب الجمهور من اختصاص حيث بالجمل فإن جرينا على مذهب الكسائي من عدم الاختصاص جاز الفتح من غير تقدير خبر. قوله: "وأيضًا فقد أعرب بعض الآحاد" هذا التوجيه يقتضي أن سبب إعراب المثنى والمجموع على حده بالحروف إعراب بعض الآحاد بها لأنهما لو أعربا بالحركات لزم مزية الفرع على الأصل وقد سبق عنه أن سبب إعراب بعض الآحاد بها إرادة إعراب المثنى والمجموع بها ليكون توطئة لإعرابهما بها وفي هذا دور فافهم. قوله: "لزم أن يكون للفرع مزية على الأصل" اعترض بأن التثنية والجمع ليسا فرعين لكل مفرد بل لمفردهما وبأن هذا يقتضي إعراب كل جمع بالحروف لوجود الفرعية وليس كذلك. ويجاب عن الأول بأنهما فرعان عن المفرد في الجملة وبأن من جملة المثنى أبوان وأخوان ونحوهما ومن جملة الجمع أبون وأخون وحمون فلو أعربت بالحركات لزم مزيتها على مفرداتها المعربة بالحروف وعن الثاني بأن ما ذكر حكمة فلا يلزم اطرادها.
قوله: "لما كان" أي وجد، جواب لما قوله فجعل والفاء زائدة في بعض النسخ بإسقاط لما وهي ظاهرة. قوله: "بقلب بعضها إلى بعض" أي خلف بعضها عن بعض. قوله: "بغير حركة" أي بغير اعتبار حركة للإعراب ظاهرة أو مقدرة وقوله أخف منها أي أخف من وجودها ملغاة وهي صالحة للإعراب بها وقوله مع الحركة أي مع اعتبار الحركة هكذا ينبغي تقدير هذا المحل. قوله: "فلأن حروف الإعراب" أي في الاسم فلا يرد النون في الأفعال الخمسة. قوله: "والإعراب ستة" أي رفع ونصب وجر في المثنى ومثلها في الجمع. قوله: "في نحو رأيت زيداك" أي من كل مثنى أو مجموع أضيف سواء كان مع الألف في حال النصب أو مع الواو في حال الرفع لا الياء لتميزهما معها بفتح ما قبلها في المثنى وكسره في الجمع فقول البعض أو الياء سهو. قوله: "بقي الآخر بلا إعراب" إن كان المراد بقي الآخر بلا إعراب أصلًا ورد عليه أن المقدم لا يستلزم التالي حينئذٍ لجواز إعراب الآخر بحرفين فقط وإن كان المراد بلا إعراب على حد إعراب الأسماء