بالألف ارفع المثنى وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأعربوا بعض المفردات بها ليأنس بها الطبع. فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه لسابق الألفة وإنما اختيرت هذه الأسماء لأنها تشبه المثنى لفظًا ومعنى أما لفظا فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة والمضاف مع المضاف إليه اثنان. وأما معنى فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب يستلزم ابنا والأخ يستلزم أخًا وكذا البواقي وإنما اختيرت هذه الأحرف لما بينها وبين الحركات الثلاث من المناسبة الظاهرة "بالألف ارفع المثنى" نيابة عن الضمة. والمثنى اسم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف: فاسم ناب عن اثنين يشمل المثنى الحقيقي كالزيدين وغيره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل للأصل والفرع للفرع. قوله: "وكذا البواقي" فالحم لكونه أقارب الزوج أو الزوجة يستلزم واحدًا منهما، وذو لكونه بمعنى الصاحب يستلزم مصحوبًا، والفم يستلزم صاحبه وكذا الهن. قوله: "ارفع المثنى" سيأتي شروط المثنى. قوله: "والمثنى" أي اصطلاحًا أما لغة فهو المعطوف كثيرًا.
قوله: "اسم" أي معرب بدليل أن الكلام في المعرف فلا يرد على التعريف أنتما. قوله: "ناب عن اثنين" أي اسمين اثنين أعم من أن يكونا مذكرين أو مؤنثين مفردين كالزيدين أو جمعي تكسير كالجمالين أو اسمي جمع كالركبين، أو اسمي جنس كالغنمين. والمراد ناب عنهما في الحالة الراهنة لأن معنى الفعل غير معتبر في التعاريف فلا يرد أن التعريف غير مانع لدخول المثنى المسمى به والمراد النيابة عنهما بطريق الوضع فلا يرد أن التعريف غير جامع لخروج نحو {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْن} [الملك: ٤] مما استعمل في الكثرة لأن نيابته عن أكثر من اثنين ليست بطريق الوضع، على أن منهم من جعله ملحقًا بالمثنى لا مثنى حقيقة. قوله: "في الوزن والحروف" لم يقل والمعنى مراعاة لمذهب الناظم الذي يجوز تثنية المشترك مرادًا بها معنياه المختلفان وجمعه كذلك عند أمن اللبس بتثنيته مرادًا بها فردان لأحد معنييه. نحو عندي عينان: منقودة ومورودة وبجمعه كذلك. ويجوز تثنية اللفظ مرادًا بها حقيقته ومجازه وجمعه كذلك عند ذلك معللًا ذلك بأن الأصل في التثنية والجمع العطف وهو في المتفقين والمختلفين جائز بالاتفاق والعدول عنه اختصار فإذا جاز في أحدهما فليجز في الآخر قياسًا. قال في شرح الجامع وبعضهم بنى المسألة على جواز استعمال المشترك في معنييه أي واللفظ في حقيقته ومجازه. فإن قلنا به جاز وإلا فلا. ا. هـ. وهو ظاهر. قوله: "بزيادة" الباء سببية متعلقة بناب. قوله: "أغنت عن العاطف والمعطوف" فلا يقال جاء زيد وزيد مثلًا في غير ضرورة أو شذوذ إلا لنكتة كقصد تكثير نحو أعطيتك مائة ومائة، وكفصل ظاهر نحو جاء رجل طويل ورجل قصير أو مقدر نحو قول الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم. أي محمد ابني ومحمد أخي وأل في العاطف للعهد والمعهود الواو خاصة ففي كتاب العسكري لا يجوز في قام زيد فزيد قام الزيدان بخلاف قام زيد وزيد. قال: ولهذا لا يجوز قام زيد فزيد الظريفان لأن النعت كالمنعوت فكما لا يجتمع المنعوتان في لفظ واحد كذلك نعتاهما كذا في الدماميني. وعلى هذا لا يجوز بالطريق الأولى جاء زيد فعمرو