الثاني: الجزم عطفا على (تأكل) ويكون القصد النهي عن كل واحد منهما. أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن.
الثالث: الرفع على أن الواو للحال أو للاستئناف [١] . ويكون القصد النهي عن الأول وإباحة الثاني أي: لا تأكل السمك حال شرب اللبن. أو لك شرب اللبن.
٣- جزم الفعل المضارع
قوله: (فَإنْ سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطّلَبِ وقُصِدَ الجزاء جزم نحو قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ} وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول: (إن لا) محله، نحو لا تدنُ من الأسد تسلم. بخلاف يأكلك) .
لما فرغ المصنف - رحمه الله - من الكلام على نصب المضارع. شرع في الكلام على جزمه.
والجازم نوعان:
١- جازم لفعل واحد.…………٢- جازم لفعلين.
فالجازم لفعل واحد خمسة:
١- الطلب. وذلك بأن يتقدم على المضارع أمر أو نهي أو استفهام أو غيرها من أنواع الطلب المتقدمة، ويتجرد المضارع من (الفاء) ويُقْصَدُ به الجزاء، بمعنى: أن هذا المضارع متسبب وناتج عن ذلك الطلب. فالشروط أربعة:
الأول: أن يتقدم لفظ دال على الطلب.

[١] الاستئناف النحوي: عدم عطف ما بعد الحرف على ما قبله إن وُجِدَ حرف العطف، وإلا فهو قطع إحدى الجملتين من الأخرى، فالأول كقوله تعالى: {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ} والثاني كقوله تعالى: {وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} . أما الاستئناف البياني فهو: ما وقع جواباً لسؤال مقدر معنى كقول أبي تمام.
السيف أصدق أنباءً من الكتب …في حده الحدُّ بين الجدّ واللعب
فالشطر الثاني جواب لسؤال ناشئ عن الجملة الأولى، وتقديره: لماذا كان السيف أصدق من الكتب؟ وهذا من مباحث البلاغيين في علم المعاني.
والجملة الاستئنافية غير الابتدائية. فالابتدائية الواقعة في أول الكلام، والاستئنافية الواقعة في أثناء الكلام، ولكنها منقطعة عما قبلها، وقيل هما بمعنى واحد.