١-إذا كان مركبًا تركيبًا مزجيًا (وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة) غير مختوم بـ (ويه) [١] نحو: هذا حضر موتُ ورأيت حضر موتَ، ومررت بحضر موتَ، والأفصح فيه أن يعرب ثاني جزءيه إعراب ما لا ينصرف، ويبني الأول على الفتح كما مُثِّل، ما لم يكن آخره ياء فيسكن [٢] ، نحو: هذه قالىْ قلا (اسم مدينة) [٣] رأيت قالىْ قلا، قرأت عن قالىْ قلا.
٢-مع التأنيث، والمراد بغير الألف، لاستقلالها بالمنع كما مر، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء مطلقًا: أي سواء كان علمًا لمؤنث، مثل: روى عدد من الرجال الحديث عن عائشةَ رضي الله عنها، أو لمذكر نحو: اشتهر معاويةُ بن أبي سفيان بالحلم، أو خاليًا منها وكان زائداً على ثلاثة كزينب وسعاد، أو محرك الوسط كـ: أَمَل - علم لمؤنث - أو أعجمياً كـ: بَلْخ وحِمْص، وهذا معنى قوله: (بخلاف زينبَ وسَقَرَ وبَلْخَ) أي: فإنها ممنوعة من الصرف حتمًا، وأما ساكن الوسط مثل: هِنْدَ، فيجوز فيه الصرف والمنع، كما ذكر المصنف - رحمه الله - تبعًا للفصيح المأثور، والمنع من الصرف أولى لوجود العلامتين التأنيث والعلمية.
٣- مع العجمة. وهي أن تكون الكلمة غير عربية [٤]

[١] لأن المختوم (بويه) مبني على الكسر، لأنه اسم صوت وأسماء الأصوات من باب أسماء الأفعال، وهي مبنية وعللوا بناءه على الكسر لالتقاء الساكنين.
[٢] مقابل الأفصح بناء الجزأين على الفتح في جميع إعرابه مثل بناء (خمسة عشر) بشرط أن يكون آخر الجزء الأول صحيحاً. فإن كان معتلاً بقي على سكونه واقتصر على بناء الجزء الثاني.
[٣] انظر معجم البلدان (٤/٢٩٩) .
[٤] تعرف عجمة الاسم بأمور غالبية وليست مطردة منها:
أ-خروجه عن أبنية العرب نحو إسماعيل فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي.
ب-نقل الأئمة.
ج- أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في كلام العرب، مثل الجيم والصاد كـ (صولجان) وهو المحجن، أو القاف والجيم نحو: منجنيق، أو في آخره زاي قبلها دال نحو: مهندز. ولهذا أبدلوا الزاي سيناً فقالوا: مهندس. وانظر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (١/٢٧٠) .