وقول المصنف: (والجمع الذي لا نظير له في الآحاد) أي أن صيغة منتهى الجموع لا نظير لها في الآحاد العربية. أي: لا مفرد على وزنه بل هو خاص بالجمع [١] وهذا فيه إشارة إلى علة المنع. وهي أنه لما كان هذا الوزن - كدراهم ودنانير - لا نظير له في الآحاد، منعوه من الصرف، والحق أن التعليل السليم هو نطق العرب ليس غير.
قوله: (وَالبَوَاقِي لا بُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَةٍ مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أًوِ العَلَمِيَّةِ وَتَتَعَيَّنُ العَلَمِيَّةُِ مَعَ التًَّرْكِيبِ وَالتَّأنِيثِ وَالعُجْمَةِ، وَشَرْطُ العُجْمَةِ عَلِمِيَّةٌ فِي العَجَمِيَّةِ وَزِيادَةٌ عَلى الثَّلاثَةِ، والصِّفَةِ أَصَالَتُهَا وَعَدَمُ قَبُولِهَا التَّاءَ، فَعُرْيَانٌ وَأَرْمَلٌ وَصَفْوَانٌ وَأَرْنَبٌ بِمَعْنَى قَاسٍ وَذَلِيلٍ مُنْصَرفَةٌ، وَيَجُوزُ في نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ بِخِلاَفِ زَيْنَبَ وَسَقَرَ وَبَلْخَ، وَكَعُمَرَ عِنْدَ تَمِيم بَابُ حَذَامِ إِنْ لَمْ يُخْتَمْ بِرَاءٍ كَسَفَارِ وَأَمْسٍ لِمُعَيَّنٍ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيْهِما، وَسَحَرَ عِنْدَ الجَمِيعِ إِنْ كَانَ ظَرْفًا مُعَيَّنًا) .
ذكر النوع الثاني مما يمنع من الصرف وهو الذي يُمْنَعُ صرفه لوجود علامتين معًا: علامة معنوية، والأخرى اللفظية [٢] ، فالمعنوية: الصفة أو العلمية، واللفظية (زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التركيب، التأنيث، العجمة) وقد فُهِمَ من كلامه أن الصفة والعلمية لا يجتمعان وهو كذلك.
فيمنع العلم من الصرف فيما يأتي:

[١] أما لفظ (سراويل) فقيل: إنه مفرد مؤنث جاء على وزن أحد الجموع فاقتضى ذلك منعه من الصرف، وقيل: إنه جمع. وهناك أسماء جاءت على وزن صيغة الجمع مع دلالتها على مفرد وهي في الكتب المطولة.
[٢] هذه العلامات من وضع النحاة لتقريب مسائل هذا الباب والحق أن العلة هي السماع عن العرب.