= روى عنه: مكحول، والزهري، وأيوب وقتادة، وزهير بن محمد التميمي، والأوزاعي ...
أ - أقوال الأئمة فيه:
اختلفوا فيه، فبعضهم وثقه، وبعضهم ضعفه، وبعضهم احتج به في رواية دون رواية، والبخاري لا يرى تضعيفه، ومع ذلك لم يرو عنه، فصنيعه هذا يتفق مع ما قال الذهَبِيّ هنا في ترجمته، لأن ظاهر مسلك البخاري أنه ترك الاحتجاج به في الصحيح لا لضعفه عنده، بل تركه احتياطاً، لما قيل فيه، أو لأن حديثه وإن كان عنده صحيحاً إلا أنه لا يرتقي إلى شرطه، والله أعلم، قال البخاري: "رأيت أحمد وعلياً وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، فَمَن الناس بعدهم! "، الميزان ٣/٢٦٤، وفي التاريخ الكبير ٦/٣٤٢ مع اختلاف قليل عما في الميزان.
وقد ذكره البخاري في الضعفاء الصغير: ٨٤، وقال: "حدثنا محمد، ثنا أحمد، قال سمعت معتمراً، قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب، لا يعاب عليهما بشيء، إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئاً إلا حدثا به".
ولكثرة الأقوال فيه وضرورة الاطلاع عليها كلها عند الحكم فيه رأيت الإعراض عن ذكر بعضها، لأنه لا يكفي إلا الاطلاع على جميعها. انظر ترجمته في الميزان: ٣/٢٦٣-٢٦٨، والتاريخ الكبير ٦/٣٤٢، والتهذيب ٨/٤٨-٢٥٥، وتهذيب الكمال ٢٢/٦٤-٧٥، والخلاصة: ٢٩٠.
ب- الحاصل:
تحصل لدى بعد الاطلاع على الأقوال فيه أن الإنصاف في أمره هو ما قاله الإمام الذهَبِيّ في هذه الرسالة، وما نقلته عنه، والله أعلم.
١ في "ي": "في تضعيفه"، وهو خطأ.