= وفيه قول ابن المديني، وقال أحمد: "ابن أبي ليلى لا يحتج به"، العلل الصغرى للترمذي: ٥/٧٤٦، وقال الترمذي بعد هذا: "وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم، وإنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه، لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: "ابن أبي ليلى لا يحتج به" إنما عنى إذا تفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد ... "، العلل الصغرى في آخر سننه: ٥/٧٤٦.
جـ- حاصل الأقوال فيه:
أما كلام ابن المديني فيه ففيه كلام، إذ الظاهر أنه لم يقله فيه، قال ابن حجر: "المذكور في الأصل عن علي بن المديني تعقبه ابن عبد الهادي بأنه قاله في عبد الله ابن عيسى الذي يروي عن عكرمة عن أبي هريرة حديث: من خبب امرأة، أما ابن أبي ليلى فذكره ولم يذكر فيه شيئاً"، التهذيب: ٥/٣٥٣، وأيضاً لم يذكر ذلك البخاري مع أنه عادة يذكر أقوال ابن المديني في الرجال لأنه شيخه.
أما ما قيل من خطئه فهو يخطئ، وهو عندي إما أن يكون من رجال الحسن، أو هو كما قال الترمذي: لا يحتج به إذا انفرد، كما يظهر من صنيع البخاري في إخراجه حديثه.
١ في "ي": "موثوق به"، وفي "أ": "موقوف به"، وفي الباقي المثبت، وقال الذهَبِيّ في المغني:١/٣٥٠: "ثقة" وكذا قال في الكاشف:٢/١١٧، وسكت في الميزان.
٢ الميزان: ٢/٤٧٠، ولفظه: "هو عندي منكر".