١ م د س إسماعيل بن سميع الحنفي صح أبو محمد الكوفي.
روى عن: أنس، ومالك بن عمير الحنفي، وأبي رزين ...
روى عنه: شعبة، والثوري، وإسرائيل ...
أقوال الأئمة فيه:
أ - الذين وثقوه:
وثقه أحمد، وابن معين، وابن نمير، والعجلي وأبو داود وغيرهم انظر التهذيب ١/٣٠٥،٣٠٦.
وقال ابن سعد: «ثقة إن شاء الله» الطبقات ٦/٣٤٦.
وقال البخاري: قال يحيى بن سعيد القطان: «أما الحديث فلم يكن به بأس» التاريخ الكبير ١/٣٥٦، وقد نسب هذا القول ابن حجر إلى البخاري، وهو خطأ، التهذيب ١/٣٠٥.
وقال النسائي: «ليس به بأس» التهذيب ١/٣٠٥.
وقال ابن عدي: «حسن الحديث، يَعُزُّ حديثه، وهو عندي لا بأس به» ، الكامل ١/٢٨٧.
وقال الفسوي: «لا بأس به» التهذيب.
وقال أبو حاتم: «صدوق صالح» الجرح والتعديل ٢/١٧٠.
ب- الذين تكلموا فيه:
قال جرير بن عبد الحميد: «كان يرى رأي الخوارج، كتبت عنه ثم تركته» التهذيب.
وقال أبو نعيم: «إسماعيل بيهسي *، جاور المسجد أربعين سنة، لم يُرَ في جمعه ولا جماعة» التهذيب.
* قال ابن حجر: "البيهسية" طائفة من الخوارج ينسبون إلى أبي بيهس -بموحدة مفتوحة بعدها مثناة من تحتٍ ساكنة، وهاءٍ مفتوحة، وسين مهملة - وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفرية، وهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجور، وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر، ولكن خالفهم بأنه يقول: «إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رُفع إلى الإمام فأقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره» التهذيب ١/٣٠٥.
قلت: ولم أر فيه جرحاً بغير بدعة الخوارج، وبغض علي رضي الله عنه.
جـ- حاصل الأقوال فيه:
الحاصل أنه ثقة في الرواية فيحتج به في غير ما يؤيد بدعته، وأما تركه الجمعة والجماعة فهو بناء على اعتقاده الباطل، وقد توصل إليه باجتهاد، وإن كان باطلاً، ونسأل الله السلامة.