١ بخ م د ت عس ق حميد بن زياد أبو صخر المدني ابن أبي المخارق الخراط صاحب العَبَاء. سكن مصر.
كان حاتم بن إسماعيل يسميه: حميد بن صخر، توفي سنة ١٨٩هـ.
روى عن: أبي صالح ذكوان السمان، وكريب، ومكحول، وأبي حازم سلمة بن دينار، ونافع مولى ابن عمر ... وآخرين.
روى عنه: سعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شريح، وابن وهب، ويحيى القطان، ... وآخرون.
أقوال الأئمة فيه:
أ - الذين وثقوه:
قال الدَّارَقُطْنِيّ: "ثقة" وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين -في رواية عنه- "ثقة ليس به بأس"، الجرح والتعديل: ٣/٢٢٢، وقال ابن عدي: "هو عندي صالح الحديث، إنما أُنْكِرَ عليه حديثان". الميزان ١/٦١٢.
وقال أحمد: "ليس به بأس" الميزان: ١/٦١٢.
وقال البغوي في كتاب الصحابة: "مدني صالح الحديث" انظر التهذيب: ٣/٤٢.
ب - الذين ضعفوه:
قال ابن حجر: "صدوق يهم" التقريب: ١/٢٠٢.
وقال ابن معين -في رواية أخرى عنه-: "ضعيف" التهذيب: ٣/٤١، وقال ابن حجر بعده: "وكذا قال النسائي".
قلت: لم أجد ما حكاه ابن حجر عنه، في كتاب الضعفاء والمتروكين ولكنه، أي النسائي، قال في: "حميد بن صخر": "يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ليس بالقوي" الضعفاء: ٣٣ اللهم إلا أن يكون قصد به" حميد بن زياد أبو صخر" هذا. لكن الذهَبِيّ فرّق بينهما، فقال في "حميد بن صخر": "ضعفه أحمد. وقال النسائي: "حدث عنه حاتم بن إسماعيل، ليس بالقوي" الميزان: ١/٦١٣. بينما قد نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال في "حميد بن زياد": "لا بأس به" ولم ينقل قولاً للنسائي فيه.
جـ- حاصل الأقوال فيه:
الحاصل أنه إن صح التفريق بين الاسمين ولم يكونا واحداً فلعله -والله أعلم- يتوقف الحكم بتوثيقه على معرفة مقدار أوهامه: فإن كانت قليلة - وهو الظاهر، لأن كثير الوهم يبينه ابن حجر عادة- فلا بأس به، وإن كانت كثيرة فهو ضعيف.
والجرح المبهم لا نقبله في مقابل التوثيق، لكن لا نطمئن إلى هذا التوثيق لأنه غير مؤكَّد هل هو في هذا الراوي أو في الآخر؛ للخلاف في كونهما شخصين.