المنهج الاقتصادي ليس المنهج السياسي أو الاجتماعي - ومنهما الاقتصادي - إلا متابعة للمنهج العلمي من الواقعية وإعمال العقل والعمل للتقدم، وفق حاجات الزمن واختلاف الأقاليم. على أساس المساواة بين الناس وعمارة الدنيا بالعدل وإحسان القيام على مرافقها.
والمنهجان - سواء العلمي أو السياسي الاجتماعي - ينبعان من القرآن وتطبيقات السنة. وهما وجهان لعملة واحدة هي القيم الإسلامية. فكل ما أبعد من هذه القيم لا يكون إسلاميا وإن انتظم مسلمين. فالمسلمون لا يصلحون إلا أن يلتزموا قيم دينهم. وقد أصلها الإمام على. وتابعه فيها الأئمة من بنيه.
ومن القيم الاجتماعية السليمة تنشأ القيم الاقتصادية المنجحة. ولذلك تتجلى الوحدة الموضوعية بين الدين والسياسة والاقتصاد. والوحدة الفنية بين علمي المالية والاقتصاد وبينهما وبين فن الإدارة. في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للأشتر النخعي وسنرى بعض المقولات فيه تكاد تكتب في النصف الثاني من القرن العشرين للميلاد بأيدي المصلحين الاقتصاديين العالميين. فهي عصرية أبدا لأنها إسلامية خالصة يقول (وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. لأن الناس عيال على الحراج وأهله.... وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في جبابة الخراج. لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. ولم يستقم أمره إلا قليلا... ولا يثقلن عليك شئ خففت به المؤنة عليهم فإنهم

(٣٤٥)