الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٤٧ - أمور خلافية في الفقه

ولا تبقى الخلافة إلا ما بقى الخليفة قائما بالعدل. فإذا انحرف لم تبق خلافة نبوية بل استحالت سلطة دنيوية أي ملكا.
والشافعية والمالكية والحنابلة يرون القرشي العادل إذا تغلب. فبايعه المسلمون بيعة صحيحة راضين مرضيين، تكون البيعة له صحيحة. وإن تأخرت عن الولاية التي نالها بالغلبة. أما الحنفية فيشترطون سبق البيعة ضمانا للحرية وكفالة للمشورة.
والشيعة الإمامية يرون الإمامة ثابتة لاثني عشر إماما بذواتهم لا بالبيعة لهم ولكن بالوصية إليهم. وهم على وبقية الاثني عشرة، والله يعلن الإمامة لمن قبله فيوصي السلف للخلف. وليست بيعة الجماعة لهم إلا إعلان رضا المسلمين بهم، لا ترشيحهم أو اختيارهم.
والشيعة الإمامية يرون " واجبا على الله تعالى " أن ينصب إماما للناس لطفا منعه بعباده. وأهل السنة يرون نصب الإمام " واجبا على الناس ".
أما الخوارج فلا يرون واجبا نصب الإمام بل يرونه " جائزا "، إلا إذا قامت الحاجة إليه فيجب. وهم كالمعتزلة يرون أن الخلافة يصلح لها أصلح رجل في الأمة عربيا أو غير عربي، ويرون أنها تكون بانتخاب حر. ويؤثرون أن ينتخب غير قرشي، لييسر نزعه إن أخطأ.
يقول الإمام الصادق (لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي له) ويقول: أترون الموصى منا يوصى إلى من يريد؟ لا والله. ولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل، حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه).
ويقول لتلميذ له (يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خمس فرائض. الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا. فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة. ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا. لا والله ما فيها رخصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام " من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية ". عليكم الطاعة فقد رأيتم أصحاب على).