الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٩٢ - في الدولة و قواعدها

لحصر الأوصاف التي تصلح للعلية. واستبعاد ما لا يصلح منها، ومقارنة الأوصاف للحكم، ودوران العلة مع المعلول وجودا وعدما الخ.. مع تكامل اختبار الوقائع وسلامة النتائج ثم قبولها.
كل أولئك دون دخل لمقررات أو نظريات سابقة. ومع التقرير بأن ما يصل إليه المجتهد وإنما هو الراجح بغلبة الظن. فإن اجتهادا آخر قد يغيره.
والاجتهاد مفتوح. وقانونه الحرية. فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
وعلى هذا التحديد أخذ المنهج التجريبي في الوجود: تمحيص الواقعة والاستخلاص بحرية ونزاهة.
والقرآن يحوي جميع صور الاستدلالات العقلية ومنها قياس الأولى.
وفي هذه الصور تبرز طريقة الاعتبار بآيات الله المادية الواقعية المحيطة بالناس والتي تحسها حواسهم. وكذلك كانت طريقة الأنبياء في الاستدلال على الله بلفت النظر إلى آياته أو بقياس الأولى. وهو ما يكون الحكم المطلوب فيه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه - وكان أحمد بن حنبل يستعمل هذا القياس. وهو القائل إنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة.
وابن تيمية يجعل للفطرة مكانها في الميزان الذي تعرف به الأحكام ويروى أن معرفة الاختلاف والتماثل أمر فطري. واستعماله ضروري.
و الميزان عنده هو العدل. وما يعرف به العدل. وإنه هو القياس العقلي القرآني (١).