ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات... ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم. وفي الله لكل سعة.
وعلى الوالي حق بقدر ما يصلحه..) أما ولاية الإدارة عامة، والعمال والكتاب خاصة. فيقول عنها:
(فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ورسوله ولإمامك. وأطهرهم جببا وأفضلهم حلما.. ثم الصق بذوي المروءات... ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما.. ولا تحقرن لطفا تتعاهدهم به وإن قل...
وليكن آثر جندك عندك من واساهم في معونته.. وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد بظهور مودة الرعية...).
وأما عن العدالة، وقوامها القضاء، فيبدأ المشترع العظيم - في التعبير الأوربي - الكلام فيها عن القانون الواجب التطبيق فيقول:
(واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من من الأمور. فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) - فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة).
ويقرن القانون الإلهي بالقاضي كما يتطلبه الإسلام فيعقب على ما سبق بقوله عن صميم القضاء (ثم اختر للحكم بن الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. ولا تمحكه الخصوم. ولا يتمادى في الزلة. ولا يحصر عن الفئ إلى الحق إذا عرفه. ولا تشرف نفسه على طمع. ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه: أوقفهم في الشبهات. وآخذهم بالحجج. وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. وأصبر هم على تكشيف الأمور. وأصرمهم عند اتضاح الحكم... ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء. وأولئك قليل.
ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل حاجته إلى الناس. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك.
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك).

(٣١٨)