الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٤١ - أمور خلافية في الفقه

(١) والإرسال لا يمنع قبول الحديث عند أهل السنة.
كان إبراهيم النخعي يروى الحديث مرسلا. فيقول له الأعمش. إذا رويت لي حديثا فأسنده فيجيب: إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي رواه. وإذا قلت قال عبد الله فغير واحد. والحسن البصري يقول (إذا قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سبعين).
(٢) الخبر الذي يحصل العلم بصدوره من قرائن داخلية أو غيرها مطابقة لظاهر القرآن أو معانيه أو لأدلة العقل، حجة معتبرة، لا للشهرة أو الاستفاضة أو التواتر أو أي شئ آخر، بل العلم بصدوره الذي هو حجة بنفسه - فالخبر المتواتر أو المعلوم بصدوره لا حاجة لشروط في روايته.
وإنما الشروط في خبر الواحد.
وقد يعملون بالضعيف إذا اشتهر العمل به بين الأقدمين - أما علامات وضع الحديث فهي كمثلها عند أهل السنة تقريبا.
وليس عجيبا أن تكون السنة التي يتمسك بها الشيعة في مجموعها هي السنة التي يتمسك بها أهل السنة. فخلافات الروايات واسنادها أو إضافة مصدر الأئمة، لم تدخل في التراث النبوي العظيم ما يغيره.
ومشايخ الإمامية يوثقون المخطئين في الاعتقاد. والإمام الصادق إذ يقول (خذوا ما رووا.
وذروا ما رأوا) يقصد آراءهم.
ولقد طالما رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت في كتبهم، وأخذوا بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم لتفحصهم أحوال رجالهما.