أبيك (١)؟ فقالت: كيف أصنع؟ قالت: استعيذي بالله منه، فاستعاذت فطلقها، وقتل أبوها (١) يوم فتح مكة، وقيل: هذه الكندية هي عمرة، وقيل: دخل بمليكة الكنانية فماتت عنده، وأنكر الزهري وغيره أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج كنانية قط (٢).
" أم هانئ " وذكر ابن الكلبي: وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: ولقد كنت أحبك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة ذات أولاد صغار وأنا أخاف أن يؤذوك، فأمسك عنها وقال: خير نساء ركبن المطايا نساء قريش: أحناهن على ولد في صغر، وأرعاهن على زوج في ذات يد (٣).

(١) قتله خالد بن الوليد بالخندق (طبقات ابن سعد): ٨ / ١٤٨.
(٢) قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: مما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت لها: ألا تستحيين... إلخ، وعائشة لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. (طبقات ابن سعد):
٨ / ١٤٨، (تاريخ الإسلام): ٢ / ٥٩٦.
قال القسطلاني: الخامسة " من الزوجات ": مليكة بنت كعب الليثية، قال بعضهم: هي التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: دخل بها، وماتت عنده، والأول أصح، ومنهم من ينكر تزويجه بها أصلا. (المواهب اللدنية): ٢ / ٩٦، في رواية الواقدي: فطلقها، فجاء قومها فقالوا: يا رسول الله! إنها صغيرة، ولا رأي لها، وإنها خدعت فارتجعها، فأبى عليهم، فاستأذنوه أن يزوجوها، فأذن لهم. (تاريخ الإسلام): ٢ / ٥٩٦.
(٣) هي أم هانئ فاختة بنت أبي طالب، أخت علي، خطبها صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة مصبية، واعتذرت إليه، فعذرها. (المواهب اللدنية): ٢ / ٩٩. وقال الحافظ الذهبي: وقد خطب صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب: وضباعة بنت عامر، وصفية بنت بشامة، ولم يقض له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهن، والله تعالى أعلم. (تاريخ الإسلام)، ٢ / ٥٩٩.
وهذا الحديث رواه البخاري في النكاح، باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وفي النفقات، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، ورواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل نساء قريش، ولفظه عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ويقول أبو هريرة على إثر ذلك:
ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. ولو علمت أنها ركبت بعيرا ما فضلت عليها أحدا.
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله! إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل، وفي رواية: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش.. (جامع الأصول): ٩ / ٢١٠ - ٢١١.
قول أبي هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل، لأنها لم تركب بعيرا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يشك لمريم فضلا، وأنها أفضل من جميع نساء قريش، إن ثبت أنها نبية، أو من أكثرهن إن لم تكن نبية.
ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: ركبن الإبل، لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها، لأن قوله: ركبن الإبل، إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل، وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا.
ويمكن أن يقال أيضا: إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن.
قوله: صالح نساء قريش، كذا للأكثر بالافراد، وفي رواية غير الكشمهيني: صلح، بضم أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش، لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين، وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك.
قوله: أحناه، بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي. وجاء الضمير مذكرا، وكان القياس أحناهن، وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان. وجاء نحو ذلك في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، بالافراد في الثاني.
وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، بالافراد في الثاني أيضا. قال أبو حاتم السجستاني: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا.
قوله: على ولده، في رواية الكشمهيني: على ولد، بلا ضمير وهو أوجه، ووقع في رواية لمسلم: على يتيم، وفي أخرى: على طفل، والتقييد باليتيم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم، لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك.
قوله: وأرعاه على زوج، أي أحفظ وأصون لما لها بالأمانة فيه والصيانة له، وترك التبذير في الانفاق.
قوله: في ذات يده، أي في ماله المضاف إليه، ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد أي قليل المال، وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب.
ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب، وأن غير القرشيات ليس كفأ له، وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه.
ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته. (فتح الباري): ٩ / ١٥٥ - ١٥٦ كتاب النكاح، باب (١٢) إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب، حديث رقم (٥٠٨٢)، (جامع الأصول): ٩ / ٣٠٩، الباب السادس من كتاب الفضائل والمناقب، الفصل الأول في فضل قريش حديث رقم (٦٧٩٠).

(١٠٢)