نعرف وجه هذا الحديث " ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه " (١) قال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث (٢).
وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العباس بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

(١) (تحفة الأحوذي): ٤ / ٢٤٨، أبواب النكاح، باب (٤١) ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم (١١٥١)، قوله: (هذا حديث في إسناده مقال)، في أسناده حجاج ابن أرطأة وهو مدلس، وأيضا لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العزرمي وهو ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، كذا في (النيل). " نيل الأوطار للشوكاني "، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة.
قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أي من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد، فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، قاله أبو الطيب المدني.
(٢) قوله: (وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق)، وقال محمد في (موطإه):
إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، وكان فرقتها تطليقة بائنة، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي.
قوله: (بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا)، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجة: (بعد سنتين)، قال الشوكاني: (وفي رواية بعد ثلاث سنين)، وأشار في (الفتح) إلى الجمع فقال: المراد بالست، ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثالث ما بين نزول قوله تعالى: (ولا هن حل لهم) " ١٠: الممتحنة "، وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا.
قوله: (هذا حديث ليس بإسناده بأس)، حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم، وقال الخطابي: هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في (الارشاد): هو حديث جيد قوي، وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. أ. ه‍. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرهما علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف. كذا في (النيل). قال المباركفوري: قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام، أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج.
قوله: (ولكن لا نعرف وجه الحديث...)، قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث، مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة.
قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك، إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر - (تحفة الأحوذي) ٤ / ٢٤٨ - ٢٥٠، أبواب النكاح، باب (٤١) ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث رقم (١١٥١).

(٢٨٦)