هذا، وأما خبر ابن وضاح الوارد في عنوان الكشي الأول على ما عرفت، فلا يفهم منه سوى عدم تفطنه لموقع السؤال، مع أنه تضمن رضا الإمام (عليه السلام) عنه وتعطفه عليه وتعظيمه بتكنيته ودلالته على رشده.
وأما مطلقات الذم التي كتبت في نسخة الكشي وقلنا - بعد وقوع الخلط في أخبار مقطوع كونها في هذا بأخبار " ليث " وانصراف أبي بصير المطلق إلى هذا - لا يبعد إرادة هذا منها، فقد عرفت الجواب عن الخبر المتضمن لقوله بعدم تكامل علم الكاظم (عليه السلام) بأنه من وهم الراوي في فهم المراد وأن الخبر - كما رواه التهذيب (١) - كان متضمنا لدفع الحد عن الرجل الذي تزوج امرأة ذات زوج لعدم معلومية علمه بحالها.
وأما خبر هشام المتضمن لظنه أن قول الصادق (عليه السلام): " الحمد لله الذي لم يقدم العام أحد يشكو أصحابنا " كان تعريضا به، وخبر الحسين بن المختار المتضمن لمزاحه مع المرأة فعلهما من اللمم الذي قد يبتلى به المؤمن أيضا لا سيما الثاني، ومع كون الناقل نفسه.
مع أن الشيخ في العدة نقل عن الطائفة أنهم لم يجعلوا فسق الجوارح مانعا من عدالة الراوي وقبول روايته، وإنما جعلوه مانعا من قبول شهادته (٢).
وأما خبر حماد المتضمن لأنه قال: " لو كان معه طبق لأذن له الصادق (عليه السلام) " فمحمول على ما عرفت في " ليث " من حمله على أن الأجلاء لا يسلمون من حساد يرمونهم بهتانا.
وأما ما عن كشف الغمة عن إسحاق بن عمار قال: " أقبل أبو بصير مع أبي الحسن - يعني الكاظم (عليه السلام) - من المدينة يريد العراق، فنزل زبالة فدعا بعلي ابن أبي حمزة، وكان تلميذا لأبي بصير، فجعل يوصيه بحضرة أبي بصير، فقال:
يا علي! إذا صرنا إلى الكوفة تقدم في كذا، فغضب أبو بصير فخرج من عنده فقال:

(١) التهذيب: ١٠ / ٢٥.
(٢) عدة الأصول: ١ / ٣٨٢.

(٤٨٠)