كما أن تأليف مبسوطه وخلافه صارا سببا لدخول فقه العامة في فقهنا، فقال في أول مبسوطه: لا أزال أسمع معاشر مخالفينا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية وينسبونهم إلى قلة الفروع (إلى أن قال) وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون وأقول ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا (إلى أن قال) ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة، لئلا يطول به الكتاب وقد ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفا.
ومما خلط فيه النية في العبادات والصيغة في المعاملات، ومن الغريب! أنه في المبسوط والخلاف أصولي بحت وفي النهاية أخباري صرف.
وبالجملة: تأليفاته واختلاف مسلكه فيها أدت إلى خلط الروايات السليمة والسقيمة، وخلط فقه الخاصة بالعامة والفتاوى المشتهرة بالنادرة حتى انتهت إلى إحداث طريقة المتأخرين في الحديث والفقه.
بيان ذلك: أن أخبارنا وإن كانت مختلفة غاية الاختلاف لأسباب، منها: تقية الأئمة (عليهم السلام) في كثير من الأوقات، ومنها: وجود الوضاعين والغلاة والفرق المختلفة في الرواة وكل يعمل على شاكلته ومجبول على نصر طريقته، إلا أنها كانت عند القدماء متميزة رائجها من زيفها بجدد نقاد الآثار، فإن المشائخ كانوا إذا رووا لتلامذتهم روايات من أحد من أولئك المجروحين على اختلافهم اقتصروا على ما هو السليم ولم يرووا لهم السقيم.
ففي الفهرست في " أحمد بن محمد بن سيار ": أخبرنا بالنوادر الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن السياري، إلا بما كان فيه من غلو أو تخليط.
ونقل في " خالد بن عبد الله بن سدير " عن ابن بابويه أن ابن الوليد لم يرو كتابه، لكونه من موضوعات محمد بن موسى الهمداني.
وكذلك نقل في " زيد الزراد " و " زيد النرسي " عدم روايته لأصليهما لكونهما من موضوعاته، وأنه صحح كتابا للأخير برواية ابن أبي عمير له.
ونقل في " سعد بن عبد الله " أن ابن بابويه لم يرو عن ابن الوليد من منتجباته إلا

(٤٠٦)