كان متهما بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلا، لكن كان مخلطا.
وهذا العنوان الثالث مع أخباره ليس أقل تحريفا من عنوانه الأول الذي قد عرفت ما فيه، فإن الجمع في العنوان بين " يحيى " هذا وبين " يحيى بن القاسم الحذاء " لابد أن يجمعها ما روى في الترجمة من الأخبار ولو في واحد، فعنون في الواقفة " ابن السراج وابن المكاري وابن أبي حمزة " وروى خبرا مشتملا على دخولهم على الرضا (عليه السلام) ومحاجتهم معه (عليه السلام) وعنون " إبراهيم وإسماعيل ابني أبي السمال " وروى خبرا فيهما كذلك.
وعنون " علي بن خطاب " و " إبراهيم بن شعيب " وروى خبرا متضمنا لإراءة الرضا (عليه السلام) كلا منها دلالة.
وعرفت في عنوانه الثاني أنه عنونه مع " علباء " وروى خبرا فيهما، إلى غير ذلك من عناوينه لنفرين أو أكثر. ولو كان عنون مع أبي بصير هذا " ابن قياما " لاشتمال الخبر الثالث على ذكرهما كان صحيحا.
فلابد أن نلتزم بكون الجمع بينهما في العنوان إما من خلط النسخة وأن الكشي عنون كلا منهما مع خبره مستقلا ثم حصل الخلط، وإما بكون " الحسن بن قياما " في الخبر الثالث محرف " يحيى الحذاء " وأنه الذي كان حاج الرضا (عليه السلام) بحديث عن أبي بصير.
وأما زعم ابن طاوس والعلامة وابن داود لاتحاد " يحيى الحذاء " مع أبي بصير وأن العنوان لنفر فخبط واضح.
وأما أخباره: فالخبر الأول قوله: " ذكره " فيه إرجاع الضمير قبل الذكر وهو غير جائز. والخبر الثاني في غاية الخلط والتحريف، فأي ربط بين قوله في أوله:
" وجدت في روايات الواقفة " وقوله في آخر: " يعني القائم ولم يقل ابني هذا " فإن الواقفة إنما يقولون: إن الصادق (عليه السلام) قال: إن ابنه هو القائم، وأن صفات القائم في ابنه، والإمامية يردون عليهم بأنه (عليه السلام) إنما بين صفات القائم (عليه السلام) بدون أن يعينه في ابنه الكاظم (عليه السلام) فكيف يروون خلاف عقيدتهم؟

(٤٥٦)