ولذا اشترطنا فيه عدم وجود اطلاق لدليل الجزء والشرط واما المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد وهو فرع وجود اطلاق لدليلهما، بمعنى انه يلزم أن يكون للمحكوم وجود، أو شأنية له، هذا كله في غير جملة: " ما لا يعلمون " واما تلك الجملة فهما والبرائة العقلية متساوقان متحدان شرطا وموردا ومصبا وانما البحث في المقام هو التمسك بالنسيان وغيره.
واعلم: ان الحق هو جواز التمسك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسى في حال النسيان، وتخصيصه بحال الذكر، ولازم ذلك اجزاء ما اتى به من المركب الناقص وكونه تمام المأمور به في حقه وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور.
الأول: قد وافاك فيما مضى ان متعلق الاجزاء عنوان اجمالي هي عين الاجزاء لكن في لحاظ الوحدة، كما أن الاجزاء عين ذلك العنوان لكن في لحاظ التفصيل، وقد عرفت ان داعوية الامر إلى المركب عين داعويته إليها، لا بدعوة أخرى مستقلة، ولا بدعوة ضمنية، ولا غيرية اما الدعوة المستقلة المغايرة للدعوة إلي المركب فظاهر الفساد، واما الضمني أو الغيري فلا حاجة إليهما. فلو قال المولى ابن مسجدا، ليس له الا امتثال هذا الامر، فكل ما يصدر من البناء من الحركات والسكنات ورفع القواعد والجدار، مأمور به بذلك الامر وفعله امتثال له، لا امتثال لأمر ضمني أو غيري، إذ بناء المسجد ليس الا هذا وذاك وذلك في لحاظ الوحدة وقس عليه باقي المركبات الاعتبارية.
الثاني: ان الرفع في كل من العناوين التسعة لم يتعلق برفع ما تعلق به الإرادة الجدية لاستلزامه النسخ المستحيل، بل تعلق برفع ما تعلق به الإرادة الاستعمالية على ما هو المتعارف بين أصحاب التقنين، من طرح القوانين الكلية أو لا، وذكر مخصصاتها وقيودها في ضمن فصول اخر، وهو يكشف عن أن الإرادة اللبية لم يتعلق الا بغير مورد التخصيص والتقييد والحكومة، كما أن عدم العثور على الدليل يكشف عن تطابق الإرادتين.
الثالث قد أوضحنا حال كل واحد من العناوين في مبحث البراءة فلا حاجة إلى

(٩)