عرفت لا يتصور لان الزيادة تنافى الجزئية فلا يعقل الاتيان بشئ معتبر في المركب ليصح انتزاع الجزئية ومع ذلك يكون زائدا وبالجملة: ان قول زيادة الجزء أشبه شئ بالمتنافيين في نظر العقل، لان كون الشئ جزءا بالفعل منتزعا منه الجزئية فرع تعلق الامر به، ومعنى الزيادة عدم تعلق الامر به، فكيف يجتمعان وان شئت قلت: ان الزيادة في المكتوبة أو المأمور به لا تصدق الا إذا كان ظرف الزيادة هو المأمور به والمكتوبة، ولا يصدق ذلك الا إذا كان الجزء الزايد متعلقا للامر حتى يصدق انه زيادة في المأمور به، والا فهو شئ أجنبي واقع بين الجزئين المأمور به، نعم الزيادة في الجزء ممكنة بالمعنى العرفي فإذا تكرر الجزء، يصدق على الثاني منه انه زيادة في المركب غير محتاج إليه واما ما افاده المحقق الخراساني من التفصيل في تحقق الزيادة بين ما إذا أخذ الجزء لا بشرط فيتحقق الزيادة مع اخذ المركب بشرط لا وما إذا اخذ بشرط لا فان مآله إلى النقيصة، فليس بشئ لان ما هو الجزء انما هو ذات الركوع وكونه مأخوذا بشرط لا، شرط أو وصف له، فلو اتى بالجزء (الركوع) يصدق انه زاد في الجزء، وإن كان الزيادة يوجب ورود النقص لمكان الشرط أيضا، (والحاصل) انه وقع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان الشرط، فالتكرار بذاته زيادة، وباعتبار آخر منشأ للاخلال بقيد الجزء وشرطه، ولا مانع من كون شئ زيادة ومنشأ للنقصان.
وتوهم ان ما هو الجزء، هو مجموع الشرط والمشروط، فذات الركوع ليس بجزء فلا يصير تكراره زيادة فيه، مدفوع بان جعل المجموع جزءا لا يقتضى خروج ذات الركوع عن الجزئية لان جزء الجزء جزء.
ثم إن بعض محققي العصر (رحمه الله) أراد تصوير الزيادة الحقيقية، و أوضحه بمقدمات ولا بأس بنقل كلامه وتوضيح ما فيه من الخلط قال: الأولى يشترط كون الريادة من سنخ المزيد عليه، ولا تصدق على الكلام الأجنبي من الصلاة، الثانية: يعتبر كون المزيد فيه محدودا بحد خاص ولو اعتبارا، الثالثة ان اخذ شئ جزءا أو شرطا يتصور علي وجوه ثلاثة (أحدها) اخذه جزءا أو شرطا بشرط لا من

(١٥)