والاعلام قد أوضحوه حقه وضعفوه غايته، فيلزم علينا ان نضرب عنه صفحا ونعطف عنان الكلام إلى ما أوضحه فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني، آخذا خلاصة مرماه من رسالته قال قدس سره: هذه هي الوجوه المحتملة في كلمات القوم والحق المتعين بالأخذ هو ان النفي بمعنى النهى عن الضرر، وله أشباه ونظائر في الكتاب والعنة واليك منها ما يلي قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله عز وجل: فان لك في الحياة ان تقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني، وقوله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، و قوله صلى الله عليه وآله لا جلب ولا جنب ولا اعتراض وقوله: لا اخصاء في الاسلام ولا بنيان كنيسة وقوله: لا حمى في الاسلام ولا مناجشة، وقوله: لا حمى في الأراك، وقوله: لا حمي الا ما حمى الله ورسوله، وقوله: لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل، وقوله: لا صمات يوم إلى الليل، وقوله:
لا صرورة في الاسلام وقوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله: لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، وقوله: لا غش بين المسلمين هذا كله في الكتاب والسنة ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا لطال المقال وادى إلى كلال وفيما ذكرنا كفاية في اثبات شيوع هذا المعني في هذا التركيب أعني تركيب " لا " التي لنفى الجنس وفى رد من قال (١) في ابطال احتمال النهي: ان النفي بمعنى النهى وإن كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب - إلى أن قال - ان الأذهان الفارغة لا تسبق الا إلي هذا الوجه، ثم أيد مقاله بان قوله: انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن بمنزلة صغرى وكبرى، فعلى المختار يصير معناه: انك رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه: انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفى أو الحكم المجعول منفى في صورة الضرر ولا أظن بالأذهان المستقيمة ارتضائه - إلى أن قال - وهو موافق لكلمات أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان وقد نقل (قدس سره) كثيرا من عبائرهم التي قدمنا ذكرها عند البحث عن مفردات الحديث ثم قال: وليعلم ان المدعى ان حديث الضرر يراد به إفادة النهى عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب

(١) يريد به المحقق الخراساني - المؤلف.

(١١٠)