ان لا يضر أحد أحدا وان من كان في حوزة حكومتي مصون من الضرر والضرار، والحاصل ان الأنصاري لما كره ورود سمرة ذلك الرجل الفاسق الفاجر الذي سود صحيفة تاريخ حياته برده قول النبي والتجري عليه رفع الشكاية إلى رئيس الملة بعدما شافه الأنصاري نفس سمرة وأتم عليه الحجة، ولم يقبله حتى يرفع عنه الظلم ويحمى عنه، حماية الحاكم والسلطان عن رعيته، ومن يعيشون تحت ظل لوائه فأحضره النبي، ونقل إليه شكاية الأنصاري وامر عليه ان يستأذن عند وروده فأبي سمرة عن قبوله، فلما تأبى استبداله. بنخلة أخرى إلي آخر ما في الرواية أمر صلى الله عليه وآله بقلع الشجرة حسما لمادة الفساد، وحكم بأنه لا يضر في ظل لوائي أحد أحدا، ولا يوقع أحد حرجا وضيقا على أحد فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد تلك المقاولات بصدد بيان حكم الله الواقعي حتى يفسر بان الأحكام الواقعية لا ضرر فيها، وانه لم يشرع حكما ضرريا، أو بصدد بيان النهى الإلهي الموجه إلى عباده بلسان رسوله صلى الله عليه وآله بان الله نهى ان يضر أحد أحدا، بل هذا وذاك، لا يتبادران، إذا لوحظت القرائن الحافة بالكلام، وان المقام لم يكن مناسبا لبيان حكم الله على أي وجه كان، بل كان مناسبا لأعمال المولوية وانفاذ الكلمة حتى ينحسم مادة الفساد، ويرتفع الغائلة ويحصل بها الطمأنينة لكل من يعيش ظل لواء الاسلام، في حمى حكومة الرسول صلى الله عليه وآله ويشاهد الباقون انه صلى الله عليه وآله أمر بقلع الشجرة، وحكم ان الرعية ممنوعون عن الضرر والضرار دفاعا عن المظلوم وسياسة للعباد.
فعلى ما قررناه يكون ما ورد من طرقنا موافقا لما عن طرق العامة المنتهية إلى عبادة بن صامت الذي لم يشك فيه اثنان، فقد صرحوا بإتقانه وضبطه، ويظهر من معاجم الشيعة انه من اجلائهم، حتى روى الكشي عن الفضل بن شاذان، انه من السابقين الذين شهدوا الغزوات والمعارك، كبدر واحد والخندق وعامة المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وانه من الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين نظراء: ابن التيهان وجابر بن عبد الله وخزيمة بن ثابت وأبى سعيد الخدري، وممن شهدوا العقبتين إلى غير ذلك من كلمات الثناء التي تجدها في ترجمة الرجل في محالها، ويؤيد اتقانه ان ما روى عنه أحمد بن

(١١٩)