تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٠ - ما هو الأصل في الاجزاء والشرائط وفيه مقامات أربعة

شرعا ثبوت الاخر، وهذا مثل اثبات السكون بنفي الحركة.
واما الكلام في تحقيق معنى المانعية والقاطعية وان مرجعهما إلى اخذ العدم، أو إلى مخربية وجودهما من دون اخذه، فله مجال آخر فليكن هذا على ذكر منك.
الثالث: استصحاب الهيئة الاتصالية، وهى أمر اعتباري وراء نفس الاجزاء يكون تحققها من أول وجود المركب إلى آخره فصار المركب بهذا الاعتبار أمرا وحدانيا متصلة كالموجودات غير القارة كالزمان والحركة، فان كل واحد منهما أمر واحد ممتد متصل يوجد بأول جزئه وينعدم بآخر جزء منه بلا تخلل عدم بينهما، غير أن الاتصال هناك حقيقي وفي المقام اعتباري كما لا يخفى.
والمراد من الهيئة الاتصالية غير الوحدة المعتبرة في كل مركب يقع تحت دائرة الطلب أو في أفق الإرادة، كما ذكرنا في باب الأقل والأكثر، لان الوحدة تجعل تلك الأمور المختلفة شيئا واحدا يتعلق به أمر واحد، واما السكنات المتخللة فتكون خارجة عن المركب، واما الهيئة الاتصالية فتجعل تلك السكونات داخلة فيه، لا على حذو سائر الأجزاء، حتى تكون في عرضها بل هي كخيط ينضم شتات الاجزاء ويوصل بعضها ببعض فتكون الآتي بالمركب داخلا فيه من أوله إلى آخره حتى في السكونات المتخللة.
ويدل عليه مضافا إلى الروايات المستفيضة في باب القواطع المعبرة عن كثير من المفسدات بالقواطع، إذ لولاها لما كان لاستعماله وجه، ارتكاز المتشرعة الكاشفة عن الحكم الشرعي فترى كل متشرع يصلى، يرى نفسه في الصلاة من تكبيرها إلى سلامها حتى في السكونات وهذا أوضح دليل على اعتبارها وما عن بعض أعاظم العصر من الاشكال في ثبوتها في الصلاة لأجل وجوه ذكرها ليس في محله وقد أوضحنا حال تلك الوجوه في الدورة السابقة وأطلنا المقال حتى بحثنا عن صحة شرطية أحد الضدين ومانعية الاخر وعدم صحتها، غير انا نكتفي بما عرفت والتفصيل موكول إلى محله.
واعلم أنه لو قلنا بان مآل المانعية أو القاطعية إلى شرطية عدمهما في المأمور به