قول الثقة، في هذا المورد، ولا يحرز كون الراوي ثقة الا بالمراجعة إليه ٦ - معرفة الكتاب والسنة، وهى أهم المقدمات، وعليها يدور رحى الاستنباط في عامة الاعصار، فلا منتدح عن الفحص عن مفرداتهما، لغة وعرفا، والقرائن الحافة ومعارضاتهما بقدر الامكان، وما يمكن ان يصرفهما عن ظاهرهما، ويلحق بذلك، الوقوف على شأن نزول الآيات، فربما يوجد فيه قرائن يصرف الكلام عن ظاهره، والانس، بنفس الروايات، حتى يقف الفقيه على كيفية محاورتهم مع الناس، وطريق استدلالهم على الاحكام، فيحصل بالانس. ملكة يقتدر بها علي فهم مقاصدهم ولا يحصل ذلك الا بالتدبر والتدقيق في الروايات على نحو لا يخرج عن مستوى الافهام والعرفية.
والى ذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه الصدوق في معاني اخباره، عن داود بن فرقد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب، وروى أيضا في عيونه باسناده عن الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم، ثم قال إن في اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا.
٧ - الممارسة بالفروع الفقهية وتفريعها على أصولها حتى يحصل بذلك ملكة الاستنباط، فان الاستنباط من العلوم العملية التي لا ينالها طالبها الا بالعمل مرة بعد أخرى، وهكذا ٨ - معرفة الشهرات المحققة الفتوائية وما أجمع عليه أساطين الفقه منذ دون الفقه فان العدول عنها خطأ محض، ولا قيمة للرواية إذا اعرض عنه، مدونها، وافتوا بخلافها، فلأجل ذلك يجب الفحص عن كلمات القوم والبحث عن فتاوى قدمائهم الذين أخذوا الفقه والاحكام، والأحاديث والروايات عن الحجج الطاهرة، أو عن تلاميذهم، أو مقاربي اعصارهم فان لفتاواهم واجماعاتهم قيمة، لا يوزن

(١٤٢)