مفضوله كما لا يخفى.
الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات واستدل القائلون بروايات منها: الرواية المنقولة عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام ولفظ الرواية مختلف جدا ونحن ننقلها عن تفسير البرهان للمحدث البحراني رحمه الله وأوردها في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون (البقرة -) ما هذا لفظه: قال فقال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم - إلى أن قال - وهل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال عليه السلام فرق من جهة واستواء من جهة اما من حيث الاستواء فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامنا، واما من حيث افترقوا، فلا قال: بين يا بن رسول الله قال عليه السلام ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والشناع بتغيير الاحكام عن واجبها بالشناعات والعنايات - إلى أن قال - فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا انه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه - إلى أن قال - وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حرام الدنيا و حرامها.... فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء هم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد بفسقة فقهائهم فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه، الخ دل باطلاقه على جواز تقليد المفضول وافق قوله، قول الأفضل أولا.
وفيه: أولا مع كونه ضعيف السند انه لا اطلاق له وانه ليس بصدد البيان من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقه إذ الكلام قد سبق لبيان الفرق بين علمائنا وعلمائهم لا لبيان لزوم التقليد للعوام حتى يؤخذ باطلاقه في صورتي وجود الأفضل وعدمه وموافقتها وعدمهما.
وثانيا. ان ظاهر الحديث صحة التقليد في الأصول والعقائد إذا اخذوها عمن

(١٨٠)