فانى قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.
تقريبه على حذو ما عرفته في المقبولة وإن كانت المقبولة أوضح دلالة ولا يبعد دلالة المشهورة أيضا على جعل منصبي القضاء والحكومة، على الفقيه العارف بالحلال والحرام، اما منصب القضاء فواضح واما منصب الحكومة فلا طلاق صدرها أعني وقوع الخصومة في شئ من الاخذ والعطاء سواء كانت راجعة إلى الولاة أو القضاة ويؤكد ما ذكرنا ما في ذيلها من قوله: وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، فان ما كان يتصداه السلطان في تلك الاعصار غير ما كان يتصداه القضاة منهم، بل كان لكل شأن.
٣ - صحيحة أبى خديجة: قال قال: أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، وهو يدل على ثبوت منصب الولاية للفقيه كالقضاوة، فان المراد من أهل الجور، هم الولاة والحكام، واما القاضي فهو حاكم بالجور، كمالا يخفى (١).
وهذه عمدة ما يمكن ان يستدل به على ثبوت المنصبين للفقيه في زمن الغيبة مضافا إلى الضرورة والاجماع على ثبوت القضاء للفقيه فيها، وقد عرفت منا دلالة الأدلة على ثبوت الحكومة والولاية له فيها في الجملة، واما حدودها وقيودها ومقدار ولايتها ونفوذ امره فموكول إلى محله.
ثم إنه ربما يستدل ببعض الروايات القاصرة سندا ودلالة لا بأس بالإشارة إلى بعضها.
منها: التوقيع الرفيع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم، وفيه: انه قاصر السند ومنها: رواية تحف العقول، مجارى العلماء على يد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، وفيه ان التدبر

(١) غير أن ما ذكره دام ظله، تدقيق علمي خارج عن مستوى الافهام العرفية فان العرف يعد الجميع من الدرة إلى الذرة أهل الجور والظلم - المؤلف.

(١٥٣)