في الكتاب والسنة وارد على هذا النمط، لان ذلك مجازفة في القول فإنك ترى ان الكتاب إذا اخذ البحث عن المعارف الإلهية والمطالب العقلية يأتي بما هو أعلى عن مستوى الافهام العادية، بحيث لا يقف على مغزاها الا من صرف أعمارا في ذلك المضمار بل أقول انما ورد فيهما لأجل بيان الأحكام الشرعية، والوظائف العملية، ورد في موقف الافهام الرائجة، والمعاني البسيطة التي تقف على حقيقتها، كل واحد من الناس.
ولأجل ذلك يجب على الفقيه، الانس بالمحاورات العرفية، وفهم الموضوعات الدارجة بينهم، والتجنب عن المسائل العقلية الفلسفية في فهم المعاني العرفية، والمطالب السوقية، فقد وقفنا على أخطاء كثيرة من الأعاظم صدرت من تلك الناحية.
٣ - معرفة الاشكال الأربعة، وشرائط انتاجها، وتمييز عقيمها عن منتجها، ويدخل في ذلك معرفة العكس المستوى، وعكس النقيص مما يتوقف عليه الاستنباط في بعض المقامات وغيرها من المباحث الرائجة منه في غالب المحاورات، نعم لا يجب الوقوف علي تفاصيل الشرطيات والاقترانيات، واشباههما مما لا وقوف لتحصيل الحكم الشرعي عليه (١).
٤ - معرفة مسائل أصول الفقه، وتحصيلها بأدق وجه، واعنى عن مسائلها مالها دخالة في استنباط الحكم الشرعي، ولها مقدمية لها، فلو ان الفقيه، لم يتقن ولم يحقق حجية مسألة خبر الواحد، أو ان المحكم فيما لا نص على حرمة شئ أو وجوبه هو البراءة، أو ان المرجع في تعارض الروايات ما هو، وغير ذلك من المسائل الهامة، لتعذر عليه الاستدلال في هذه الموارد وأمثالها، وتوهم الاستغناء عنها،

(١) الظاهر أن الاستدلال الفقهي لا يتوقف على معرفة صناعة المنطق أصلا وان الفطرة السليمة والذوق الفقهي، غنى عن ذلك، والشاهد عليه هذه الكتب المدونة الفقهية إلى اعصارنا فإنك لا تجد فقيها فحلا يستدل على حكم شرعي بهذه القواعد الصناعية، اللهم نادرا، ولعله لصوغ ما أدركه بالذوق الفقهي في قالب الصناعة - المؤلف

(١٣٩)