نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٦ - سبب الحاجة الى الأصل في المقام

٢٩٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ... الخ ) [١].

إن قلت : إذا كانت أصالة عدم القرينة أصلا مستقلاّ ـ في قبال أصالة الظهور ـ صحّ الفرق ؛ حيث إنّ الشكّ في المخصّص المتّصل شكّ في القرينة ـ دون المنفصل ـ وإلاّ فلا فرق لاستواء نسبة أصالة الظهور إلى المتّصل والمنفصل ، بل المنفصل أولى بعدم الفحص عنه للقطع فيه باستقرار الظهور في العموم.

قلت : الفارق غلبة المعرضية للتخصيص بالمنفصل ولا غلبة للاحتفاف بالمتّصل ، فلا يبقى إلاّ احتمال احتفافه بالتخصيص ، والظهور حجّة على عدمه.

نعم في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور إشكال قوي تعرّضنا له في مبحث حجّية الظواهر في الجزء الثاني من الكتاب [٢].

ومما ذكرنا يظهر الفرق ـ أيضا ـ بناء على استعمال العامّ المخصّص في الخصوص ، وكشف المنفصل عن احتفافه بالمتّصل ؛ إذ الغالب صدور المخصّص على خلاف العامّ المنفصل.

فهذه المعرضية ـ الناشئة من تلك الغلبة ـ وجه عدم العمل بالعامّ قبل الفحص ، ولا غلبة في الاحتفاف بالمتّصل.

وبالجملة : الغلبة في الكاشف ، لا في نفس المنكشف ، فتدبّر.