والى هذا القول اذهب ، وعليه اعتمد ، وبه افتي ، لأنّ الله تعالى قال « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » [٢] وقال في موضع أخر « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ » [٣] وقال تعالى « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » [٤] فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله ، وبغير القسط وأيضا فلا خلاف بيننا ان الحاكم لا يجوز له ان يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ، وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا ، وقد ذكره في عدة مواضع من كتبه ، وانما اعتمد رحمه‌الله على رواية شاذة روتها العامة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ذكر ذلك ابن اللبان القرضي في الموجز ، وهو من فقهاء المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام وأحال [٥] شيخنا أبو جعفر في مبسوطة على ابن اللبان ، لانه قال وقد قلنا ان الصحيح ان الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال ، وروي ذلك عن على عليه‌السلام وذكر ابن اللبان ذلك في الموجز عنه ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٦] ورأيت انا الموجز بخط شيخنا أبي جعفر جميعه ، وهو كتاب صغير في الفرائض ، فحسب.

ثم ان شيخنا أبا جعفر رحمه‌الله يقول في نهايته ، وهذا القول عندي هو المعتمد ، وبه تشهد الروايات [٧].

واستدل بما يرغب الإنسان عن ذكره ، سترة عليه.

ثم قال بعد ذلك أيضا في نهايته مع انه قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ، بأنهم يورثون من الجهتين جميعا وان كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام [٨].

[١] لم نعثر عليه. [٢] سورة المائدة ، الآية ٤٩. [٣] سورة الكهف ، الآية ٢٩. [٤] سورة المائدة ، الآية ٤٢. [٥] ج. أجال. [٦] المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الفرائض والمواريث فصل في ميراث المجوس. [٧] النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث المجوس. [٨] النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث المجوس.