خلافة الرسول صلّى الله عليه وآله بين الشورى والنصّ - صائب عبد الحميد - الصفحة ٩٥ - الاتجاه الثاني النصوص الصحيحة الحاكمة
ولمّا كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ ، رغم ثبوت صحّته عندهم ، شهروا سيف التكذيب ، فقالوا : إسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة « بعدي » !
ولمّا أرادوا البرهان علىٰ هذه النكارة والشذوذ فمن اليسير جدّاً أن يرموا بها « شيعيّاً » ورد في إسناد بعضها [١] !.
لكن من البديهي أنّ مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلىٰ توثيق ، خصوصاً إزاء حديث يرِد بأسانيد صحيحة متعدّدة ، فكيف وثّقوه ؟!
ليتهم لم يوثّقوه ، ليتهم تركوه مجازفةً كمجازفات الكثير من أصحاب الأذواق !!
قالوا في توثيقه : يؤيّده أنّ الإمام أحمد روىٰ هذا الحديث من عدّة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة [٢] !
إنّها مقالةُ مَن لايخشى فضيحة التحقيق !!
فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث ، وفي جميعها كلمة « بعدي » جميعها في مسند أحمد [٣] !
وأغرب من هذا أنّ المحقّق الذي ينقل قولهم المتقدّم ويعتمده ، يخرّج بعضها علىٰ مسند أحمد نفسه [٤] !!.
[١] علماً أنّ التشيّع في مصطلحهم : هو تفضيل عليٍّ علىٰ عثمان ، لا غير ، والطعن علىٰ ملوك بني أُميّة ! [٢] أُنظر : أبا إسحاق الأثري ، في تخريجه الحديث ٦٠ من كتاب ( الخصائص ). [٣] مسند أحمد ١ : ٣٣١ ، ٤ : ٤٣٨ ، ٥ : ٣٥٦. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كلٌّ في محلّه. [٤] الأثري ، كتاب ( الخصائص ) للنسائي ، / ٨٧.