خلافة الرسول صلّى الله عليه وآله بين الشورى والنصّ - صائب عبد الحميد - الصفحة ١٣٠

( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ).. [١].

ـ واختار جلّ جلاله لهذه الأُمّة بعد نبيّه أئمّةً يهدون بهديه ..

أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا..

وجعل الصلاة عليهم واجبةً مع الصلاة علىٰ سيّد رسله وخاتم أنبيائه ، بل جعلها جزءاً من شعيرة الصلاة ، فرضا كانت أو نفلاً ، فلا تقبل الصلاة لمن ترك الصلاة عليهم عامداً..

وجعل الحق معهم ، يدور حيثُ داروا..

وجعلهم مع القرآن ، لا يفارقهم ولا يفارقونه..

وجعل الهداية منوطة باتّباعهم..

فهم الأئمّة ، سواء أجمع الناس علىٰ طاعتهم ، أو أجمعوا علىٰ خلافهم ، فالإجماع لا يغيّر من واقع الأمر شيئاً.. فهذه قمّة إفِرِستْ أعلىٰ القمم ، فهل صارت أعلىٰ القمم بالإجماع ، أم لأن واقعها كذلك ؟ وهل سيغيّر من حقيقة علوّها إجماع أهل الأرض علىٰ أنّ هضبة الجولان هي أعلىٰ القمم ؟

إذا كان ذلك يغيّر من الواقع شيئاً ، فماذا يقال في أنبياء الله الذين أجمعت أقوامهم علىٰ تكذيبهم وقتلهم أو إقصائهم ؟!

أمّا « الشورىٰ » في الإمامة : فقد ثبتت صحّة ما صرّح به القرطبي وابن