خلافة الرسول صلّى الله عليه وآله بين الشورى والنصّ - صائب عبد الحميد - الصفحة ٩٤ - الاتجاه الثاني النصوص الصحيحة الحاكمة
فالحقّ أنّ هذا نصٌّ صريح في ولاية عليٍّ عليهالسلام ، لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته.
وممّا يزيد في ظهور هذا النصّ نصوص أُخرىٰ تشهد له وتبيّنه ، كما نرىٰ في النصوص الآتية :
٢ ـ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ عليّاً منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ». حديث صحيح [١].
٣ ـ ومثله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عليّ : « إنّه منّي وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي.. إنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي » يكرّرها [٢].
٤ ـ ومثله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليٍّ : « أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي ». أو : « أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة » [٣].
وبعد اليقين بصحّة هذه الاحاديث ، لايمكن أن تفسّر بحسب ظاهرها فتدين الواقع التاريخي !
فلمّا أرادوا تفسير الولاية هنا أيضاً بالنصرة والمحبّة ، نظير ما في قوله تعالىٰ : ( وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) [٤] ، صدمهم قوله : « بعدي » الذي لا يمكن أن يتشابه معناه !
[١] مسند أحمد ٤ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، سنن الترمذي ٥ / ٣٧١٢ ، الخصائص ـ للنسائي بتخريج الأثري ـ / ٦٥ و ٨٦ ، المصنّف ، ابن أبي شيبة ـ فضائل عليّ ـ ٧ / ٥٨ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩ : ٤١ / ٦٨٩٠. [٢] مسند أحمد ٥ : ٣٥٦ ، الخصائص ، بتخريج الأثري : / ٨٧. [٣] مسند أحمد ١ : ٣٣١ ، الخصائص ، بتخريج الأثري : / ٢٣ ، المستدرك ٣ : ١٣٤. [٤] التوبة ٩ : ٧١.