إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - ميراث الإخوة والأجداد
| وأن يكونا لأب فالشّركة |
| بينهما تفاضلا في التّركة |
| ويرثان مع تساوى السّهم |
| جدّ وجدّة معا لأمّ |
| ثمّ إذا ما جمع الأجدادا |
| للأب والامّ فلن يزادا |
| من كان للأب عن الثّلاثين |
| جدّا يكون منه أو جدّين |
| وأن يكن من جهة الامّ يرث |
| لو كان جدا واحدا حسب الثّلث |
| والأخ كالجدّ إذا ما اجتمعوا |
| والاخت كالجدّة وهو مجمع |
| والجدّان علا فليس يحجب |
| بإخوة أو ولدهم لو قرّبوا |
| واعلم بأنّ الجدّ حيث يقرب |
| فذاك للجدّ البعيد يحجب |
وقال الشّيخ محمد على الأعسم رحمهالله :
| كالولد الإخوة إن كانوا لأب |
| أو أبوين في الّذي له وجب |
| من إختلاف القسمة أو تسوية |
| أو اختصاص بعضهم بالتسوية |
| لم يعط مع أخيه من أمّ وأب |
| أخوه منه لتعدّد النّسب |
| لكن مقامه يقوم لو عدم |
| في كلّ بالأخ منهما علم |
| وإخوة للأمّ حكمه سلف |
| بيانه يعرفه من قد عرف |
| ومن ذوى الفروض لو كان أحد |
| فكان ردّ ما على الزّوجين ردّ |
| ولا على أخ لأمّ اقترب |
| مع اخت أو اختين من أمّ وأب |
| وهل تخصّ الاخت أو اختان |
| لو كنّ من أب به قولان |
| أقواهما ذلك للّذى وردّ |
| وإن يكن غير نقىّ في السّند |
| والمال إن يتفرد الجدّ صرف |
| إليه كلّا لعموم قد عرف |
| وإن تعدّد الجدود واختلف |
| أنسابهم كلّ يكون من طرف |