إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - فى اللّعان

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح الحلبى : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب. [١]

وفي آخر : يردّ إليه ولده ، ولا يرثه.

وفي معتبر ابن مسلم بعد أن قال له عليه‌السلام : إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الابن؟ قال عليه‌السلام : نعم ، ولا يرث الأب الابن. [٢]

وفي معتبر زرارة : ولا يرث الأب ، ويرثه الابن. [٣]

فما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصوره سندا ومقاومة شاذّ محمول على عدم اللّحوق الكامل الموجب للتّوارث من الطّرفين ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا؟ أو مع اعترافهم به ، أو عدمه مطلقا؟ أقوال :

أشهرها كما في الرّوضة الأخير بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع لحكم الشّارع بانقطاع النّسب باللّعان ، فلا يعود ، والإقرار في حقّ الغير وارث الولد قد كان لدليل من خارج ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط ، أخذا عليهم بإقرارهم على أنفسهم ، فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لو اتّفق للولد قرابة من الأبوين ، واخرى من الامّ كالإخوة