إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٢٥ - حكم الطّفل - ٢٤

وفي إلحاق الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه الثّانى ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ، مع الشّكّ في تناول أدلّة تبعيّة الكافرين لأولاد الزّنا الّذي يمنع من ثبوت الفحوى في تبعيّة أولاده عند التّأمّل المعلوم لذويه من النّصوص والإجماع أنّ المرتدّ عن فطرة الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد الأبوين ، أو أسلم أحد أبويه ، وهو طفل ثمّ بلغ ، ووصف الإسلام كاملا ، ثمّ ارتدّ ـ العياذ بالله تعالى ـ وجب قتله ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن لم يدخل بها على قول قوىّ ، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين.

وإن لم يقتل ، وقلنا بقبول توبته بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي منها : قول الصّادق عليه‌السلام في بعض المعتبرة : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه. [١]

وقول أبيه عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر بما أنزل الله على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد