إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - أهل السّهام عند العامّة - ١٢٢
| بنت وبنت ابن وأمّ مشفقه |
| وزوجة وجدّه ومعتقه |
| والاخت من أىّ الجهات كانت |
| فهذه عدّتهنّ بانت |
| فالفرض في نصّ الكتاب ستّة |
| لا فرض في الإرث سواها البتّة |
| نصف وربع ثمّ نصف الرّبع |
| والثّلث والسّدس بنصّ الشّرع |
| والثّلثان وهما التّمام |
| فاحفظ لكلّ حافظ مقام |
| فالنّصف فرض خمسة أفراد |
| الزّوج والانثى من الأولاد |
| وبنت الابن عند فقد البنت |
| والاخت في مذهب كلّ مفت |
| وبعدها الاخت الّتي من الأب |
| عند انفرادهنّ من معقّب |
| والرّبع فرض الزّوج إن كان معه |
| من ولد الزّوجة من قد منعه |
| وهو لكلّ زوجة أو أكثرا |
| مع عدم الأولاد فيما قدّرا |
| وذكر أولاد البنين يعتمد |
| حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد |
| والثّمن للزّوجة والزّوجات |
| مع البنين أو مع البنات |
| أو مع أولاد البنين فاعلم |
| ولا تظنّ الجمع شرطا فافهم |
| والثّلثان للبنات جمعا |
| ما زاد عن واحدة فسمعا |
| وهو كذاك لبنات الابن |
| فافهم مقالى فهم صافى الذّهن |
| وهو الاختين فما يزيد |
| قضى به الأحرار والعبيد |
| هذا إذا كنّ لأمّ وأب |
| أو لأب فاحكم بهذا تصب |
| والثّلث فرض الامّ حيث لا ولد |
| ولا من الإخوة جمع ذو عدد |
| كاثنين وثنتين أو ثلاث |
| حكم الذّكور فيه كالإناث |
| ولا ابن ابن معها أو بنته |
| ففرضها ثلث كما نبيّنه |
| وإن يكن زوج وأمّ وأب |
| فثلث الباقى لها مرتّب |